وقفة احتجاجية أمام القنصلية العامة الجزائرية بوجدة لإطلاق سراح المغاربة السبعة بسجن سعيدة الجزائري

الحكم على مغاربة بالجزائر يؤجج احتجاجات بوجدة
أكد سكان قصر ايش بفكيك، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها عشية يوم الخميس 15 مارس الجاري، أمام القنصلية العامة الجزائرية بوجدة، على مطالبتهم السلطات الجزائرية بإطلاق سراح ذويهم الموجودين بالسجون الجزائرية، بعدما جرى اعتقالهم من طرف عناصر الحرس الحدودي الجزائري بمنطقة «ايش» الأسبوع الماضي بينما كانوا يقومون بجني فاكهة «الترفاس». تأتي الوقفة الاحتجاجية لعائلات المواطنين المغاربة السبعة الموجودين رهن الاعتقال بسجن مدينة سعيدة المحاذية للشريط الحدودي المغربي الجزائري، بعدما حكمت محكمة «عين الصفرا» التابعة لولاية النعامة الموجود بالجنوب الغربي الجزائري، في حق ستة منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذة من أجل التسلل غير الشرعي إلى التراب الجزائري، فيما برأت المحكمة ذاتها واحدا من بين المعتقلين لصغر سنه. وأكد محمد طلحة ممثل عن عائلات المتهمين من قصر ايش و المقيمين بوجدة، إلى أن اعتقال ذويهم تم من طرف الحرس الحدودي الجزائري داخل الأراضي المغربية، موضحا بأن الطريقة التي لجأت إليها السلطات الجزائرية في تعاطيها مع المغاربة الذين قد يلجون إلى التراب الجزائري عن طريق الخطأ تعد «سابقة»، بدعوى أن السلطات الجزائرية كانت في مثل هذه الحالة تسلم المغاربة الموقوفين بعد يومين أو ثلاثة أيام من التحقيق إلى السلطات المغربية، خصوصا وأن سكان الشريط الحدودي معرضون للخطأ لعدم وجود حدود واضحة بين البلدين.
وأشار طلحة في حديثه، إلى أن الطريقة الجديدة في التعامل من طرف السلطات الجزائرية التي وصفها ب « غير المفهومة»، تندرج في إطار إستراتيجية جديدة للوبي العسكري الجزائري الذي يرفض أي تقارب دبلوماسي بين المغرب و الجزائر قد يتوج بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994 .
وأدانت العائلات المحتجة، صمت السلطات المغربية عن الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها سكان الشريط الحدودي على يد الحرس الحدود الجزائري يستبيحون اغتصاب الأراضي المغربية وكرامة المغاربة، في ظل غياب أي تحرك من طرف المسؤولين.
وعلم أن القاضي الجزائري الذي كان مكلفا بالبث في قضية المواطنين المغاربة السبعة، وجه إليهم سؤالا غريبا ذا طابع سياسي لم يستسغوه حين صرخ في وجوههم: « لماذا يعفو الملك عن جميع العرب و يستثني الجزائريين»، في إشارة منه إلى عفو جلالة الملك أخيرا عن أحد عشر معتقلا تونسيا كانوا قابعين في السجون المغربية.