علي بلحاج رئيس الجهة وجون غروارك مدير مكتب المغرب لوكالة التنمية الأمريكية

في خطوة لتعزيز التنافسية الاقتصادية بالجهة الشرقية
إدخال حلول مبتكرة لتحديات التنمية المحلية هو جوهر مبادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامجها – التنافسية الاقتصادية للمغرب -منذ إطلاق برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب مع نهاية عام 2009،حرصت الوكالة على وضع الابتكار في صلب عملها وعلاقاتها مع شركائها في الجهة الشرقية،بهدف تثمين أفضل للمياه الفلاحية،وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرات المهنية لدى الشباب،و"برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب يسعى إلى تشجيع الابتكار في شتى أشكاله وصيغه:سواء التقنية،لوضع أجهزة متطورة من شأنها تحسين فاعلية استخدام المياه الفلاحية؛أو التكنولوجية،باستخدام أحدث وسائل الاتصال من أجل نشر المعلومات حول الفرص الاقتصادية؛أو المفاهيمية،من أجل إزاحة العراقيل التي تحول دون ولوج الشباب سوق الشغل" كما صرح بذلك أندرو واتسون مدير برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب.في هذا السياق،تنظم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال برنامجها “التنافسية الاقتصادية بالمغرب" بشراكة مع مجلس الجهة الشرقية يوما دراسيا حول موضوع “تعزيز مناخ الأعمال في الجهة الشرقية" في 14 من فبراير الجاري بمقر المجلس الجهوي،وبرئاسة علي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية وبحضور جون غروارك مدير مكتب المغرب لوكالة التنمية الأمريكية،ومشاركة العديد من الفعاليات الاقتصادية الجهوية المنتمية للقطاعي العمومي والخاص.ويعتبر اليوم الدراسي حسب الخبر المنشور بالصفحة الخاصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الموقع الاجتماعي “الفايسبوك" فرصة للحوار بين القطاعين العام والخاص لتحسين مناخ الأعمال في المنطقة الشرقية،كما يدخل في إطار تأسيس اللجان الجهوية لشؤون مناخ الأعمال بالمغرب والتي سيتم تقديم مشروعها للمناقشة.وستقدم جلسات عمل اليوم الدراسي الجهوي أيضا إجابات على ثلاثة أسئلة أساسية:أية حكامة لتحسين مناخ الأعمال في الجهة الشرقية؟ما هي أداة قياس التقدم الحاصل؟ وماذا ينبغي تحسينه في إطار مناخ الأعمال بالجهة الشرقية؟.يذكر أن برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب،سبق له بمدينة بركان في 26 أكتوبر 2011 أن وقع أربعة عقود دعم جديدة، تروم تعزيز التنمية المحلية في الجهة الشرقية،بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري على الصعيدين الوطني والجهوي و ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامجها التنافسية الاقتصادية للمغرب،وكذا المستفيدين الأربعة (تعاونية العيون الفلاحية،وجمعية مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية،وكلاهما في بركان،وجمعية أمل الواحة في فكيك،وشركة واد زا في تاوريرت).وتساهم الوكالة الأمريكية،من خلال برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب،في تنفيذ هذه المشاريع التي خصص لها غلاف مالي قدره 5،35 مليون درهم،علاوة على تقديم الدعم التقني المباشر للمستفيدين.وقد تم اختيار المشاريع المستفيدة بعد طلب اقتراحات،انتهى بانتقاء هذه المشاريع الأربعة نظرا لفائدتها الاقتصادية والاجتماعية،عبر تطوير الأنشطة الفلاحية والصناعية التي من شأنها إيجاد فرص العمل خاصة لفائدة الشباب والنساء.حيث أن ثلاثة من هذه المشاريع تتعلق بدعم التعاونيات الزراعية لاعتماد تقنيات جديدة للري بينما يتعلق المشروع الرابع بتطوير إنتاج الحليب وأنشطة التجميع.على أن يتم تمويل وتنفيذ هذه المشاريع في إطار تشاركي بين المستفيدين،والوكالة الأمريكية عبر برنامج التنافسية الاقتصادية وكذلك صندوق التنمية الفلاحية.وخطط برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب للوكالة الأمريكية لتمويل المزيد من المشاريع التنموية في الجهة الشرقية وجهة دكالة-عبدة سنة 2012.حيث ركز البرنامج على انتقاء المشاريع المبتكرة ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.علما ن برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب يهدف إلى تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار في المغرب،من خلال دعم الإصلاحات،وتعزيز القدرات المؤسساتية،وإشراك القطاع الخاص.هذا وأصبحت البلدان أكثر ارتباطا فيما بينها وجعلت العالم أكثر تعقيدا،بعد تسارع العولمة الاقتصادية خلال العقود الثلاث الأخيرة،.كما أن الإشكاليات المرتبطة بالتنمية المستدامة والتغيرات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية نتج عنها تشكل عالم جديد.وتبين جل الدراسات المستقبلية بشان تغيرات النظام العالمي اختلافا وتضع سيناريوهات متناقضة فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للعالم ولكنها تصب .في اتجاهين هما:تحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق مما ينبئ بظهور قوة عالمية جديدة وتطور عالم متعدد الأقطاب،مع تأثير أكبر لفعاليات غير حكومية.والمغرب هو معني بهذه التحولات،إذ جعل من انفتاح اقتصاده خيارا استراتيجيا. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الانضمام إلى الغات (GATT) في 1987،استمر انفتاح الاقتصاد المغربي تدريجيا في اتجاه التحرر الاقتصادي والتجاري، توج بتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر وكذا بتحسين المكونات القطاعية التنافسية:البنيات التحتية،النقل...وكذا للعلاقات الدولية باعتبارها عاملا يساهم في تقوية مكانة فعالة للمغرب على الصعيدين الجهوي والدولي.بالإضافة إلى ذلك،فهو يأخذ بعين الاعتبار عاملين يساهمان في تعزيز التنافسية الشاملة للمغرب،وهما التماسك الاجتماعي والمحافظة على البيئة.وكانت سنة 2012 استثنائية في الاقتصاد الوطني،حيث تميزت بالتأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، والانكماش الاقتصادي في أهم دول منطقة الأورو،واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية،وتقلبات أسعار الصرف،والجفاف..عوامل سلبية أثرت في مناعة الاقتصاد الوطني،فكيف ستعزز حكومة بنكيران تنافسية الاقتصاد الوطني،ودعم النمو،والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية،وترسيخ ثقة الهيئات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني؟.