فكيك وبركان وتاوريرت يستفيدون من برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

بالرغم من أن المغرب يشهد نموا لا بأس به للناتج الوطني الصافي الذي يصل إلى 3.5% سنويا، فإن مستقبله الاقتصادي لا يزال غير واضح بسبب معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ 10% في المجموع، فيما تصل إلى 30% بين شباب المدن.
لهذا، فإن المستقبل الاقتصادي للمغرب يبقى رهينا بخلق قطاع تنافسي يمكن من توسيع حصته في السوق وتوفير فرص عمل أكبر، خاصة بالنسبة للعاملين الشباب. فبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستمكن اتفاقية التبادل الحر من تحسين مدى استفادة المغرب من السوق الأمريكية، كما ستمكن التغييرات القانونية والبنيوية التي يفرضها هذا الاتفاق من جعل السوق المغربي محط أنظار عدد أكبر من المستثمرين. علاوة على ذلك، يتوجب على القطاع الخاص المغربي الرفع من مستواه التنافسي بين القطاعات الموجودة والتوسع ليشمل قطاعات جديدة. في هذا الصدد، فإن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تطوير مناخ التجارة والاستثمار والرفع من المستوى التنافسي.
ووقع برنامج التنافسية الإقتصادية للمغرب، الذي أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أربعة عقود دعم جديدة، تروم تعزيز التنمية المحلية في الجهة الشرقية. ونُظم حفل التوقيع بمدينة بركان يوم 26 أكتوبر 2011، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري على الصعيدين الوطني والجهوي و ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و برنامجها التنافسية الاقتصادية للمغرب،وكذا المستفيدين الأربعة وهم: تعاونية العيون الفلاحية، وجمعية مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية، وكلاهما في بركان، وجمعية أمل الواحة في فكيك، وشركة واد زا في تاوريرت. وتساهم الوكالة الأمريكية، من خلال برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب، في تنفيذ هذه المشاريع التي خصص لها غلاف مالي قدره 5،35 مليون درهم، علاوة على تقديم الدعم التقني المباشر للمستفيدين. وقد تم اختيار المشاريع المستفيدة بعد طلب اقتراحات، انتهى بانتقاء هذه المشاريع الأربعة نظرا لفائدتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر تطوير الأنشطة الفلاحية والصناعية التي من شأنها إيجاد فرص العمل خاصة لفائدة الشباب و النساء . حيث أن ثلاثة من هذه المشاريع تتعلق بدعم التعاونيات الزراعية لاعتماد تقنيات جديدة للري بينما يتعلق المشروع الرابع بتطوير إنتاج الحليب وأنشطة التجميع. وسيتم تمويل وتنفيذ هذه المشاريع في إطار تشاركي بين المستفيدين، والوكالة الأمريكية عبر برنامج التنافسية الاقتصادية وكذلك صندوق التنمية الفلاحية. ويسعى برنامج التنافسية الإقتصادية للمغرب للوكالة الأمريكية إلى تمويل المزيد من المشاريع التنموية في الجهة الشرقية وجهة دكالة-عبدة قبل نهاية 2012. حيث سيركز البرنامج على انتقاء المشاريع المبتكرة ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. وللتذكير،يندرج هذا البرنامج الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار التعاون الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد رصد له مبلغ مالي بقيمة 34 مليون دولار على امتداد 5 سنوات ، ويرمي البرنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب إلى تقليص الحواجز التي تعرقل الاستثمار والمبادرات التجارية من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات ودعم القدرات المؤسساتية وإشراك أوسع للقطاع الخاص ، هذا وسيتم إعداد البرنامج عبر شبكة واسعة مع الفاعلين المؤسساتيين والخواص سواء على المستوى الجهوي أو الوطني ، ويضم البرنامج ثلاثة محاور تقنية متكاملة وهي : تحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي ، وتثمين وتشجيع الاستخدام الأمثل للمواد المائية في الفلاحة ، ودعم القدرات المهنية لدى اليد العاملة المحلية لاسيما الشباب والنساء ، ويخص برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب جهتين من جهات المملكة هما الجهة الشرقية وجهة دكالة عبدة اللتان تزخران بامكانيات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص للشغل وقد تم اختيار هاتين الجهتين نظرا لهشاشة الوضعية المائية فيها ، وبالرغم من توفرهما على طاقات فلاحية واعدة وكذا تنوع مواردهما المائية واختلاف تقنيات الري المستخدمة.
وسبق وأوضحت السيدة رامونة الحمزاوي مديرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة ل"المشعل" بوجدة، أن "حكومة الولايات المتحدة تحقق اليوم التزامها المتمثل في تقديم الدعم التقني الضروري (للمغرب)" في إطار هذه الشراكة الجديدة بين الوكالة والعديد من القطاعات الوزارية، مبرزة أن هذا البرنامج يروم تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل " في تحسين مناخ الأعمال وتثمين المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي وتعزيز القدرات المهنية".وأضافت السيدة الحمزاوي، أن المقاربة الجهوية لتنفيذ برنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب"، تندرج في إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن اختيار بعض الجهات هو خيار استراتيجي للنهوض بالتنمية والحكامة الجيدة على الصعيد المحلي.
وسبق أن وقعت وزارة الاقتصاد والمالية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب في 25 شتنبر 2009بالرباط ثلاث اتفاقيات من أجل تنفيذ برنامج التعاون الجديد للفترة الممتدة ما بين 2009-2013.وتتعلق الاتفاقيات الثلاث بمجالات التربية، والديمقراطية والحكامة الجيدة، والنمو الاقتصادي. وتصل الميزانية التقديرية الإجمالية للاتفاقيات الثلاث 122 مليون دولار، منها 18 مليون دولار برسم السنة المالية 2009.