ارتفاع منسوب التواصل بين المغرب والكويت

زيارة أمير الكويت إلى المغرب عكست ارتفاع منسوب التواصل بين البلدين،كوجه من وجوه متانة العلاقات بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي عموما.وهي علاقات تجاوزت مجرد الوفاق السياسي وتجانس المواقف والمقاربات إلى إجراءات ومشاريع اقتصادية ومنافع متبادلة.
استقبل جلالة الملك محمد السادس مؤخرا بالرباط أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أدى زيارة إلى المملكة ذكّر بيان رسمي مغربي بأنها جاءت عقب زيارة سابقة كان أداها الملك محمد السادس إلى الكويت في شهر أكتوبر الماضي.
وعكست زيارة أمير الكويت هذه،على غرار زيارة ملك المغرب المذكورة،ارتفاع منسوب التواصل بين الكويت والرباط،كوجه من وجوه متانة العلاقات بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي عموما.وهي علاقات تجاوزت مجرد الوفاق السياسي وتجانس المواقف والمقاربات للقضايا الإقليمية والدولية إلى تعاون اقتصادي بصدد الترجمة إلى إجراءات ومشاريع تعتبر النسخة الواقعية لمتانة العلاقات المغربية الخليجية.
وفي خضم متغيرات الربيع العربي بدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مهتمة بالمساعدة في ضمان استقرار المملكة المغربية كأحد صمامات الأمان في منطقة المغرب العربي،وكنموذج تمكّن من تقديم وصفة ناجعة للعرب في الإصلاح الطوعي السلمي المستجيب لمطالب الشعب دون الحاجة لما يمس باستقرار الوطن وسلامة المواطن.
وتعليقا على اللقاء الذي جمع أمير الكويت بصاحب الجلالة جاء في بلاغ للديوان الملكي المغربي أن "هذا اللقاء يعبر عن...متانة العلاقات المتميزة.التي تجمع بين البلدين سواء على المستوى الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو من خلال الشراكة الإستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح البلاغ أنه تم التطرق،خلال المباحثات،إلى أهمية التشاور المستمر في شتى القضايا ذات الاهتمام المشترك العربية والجهوية والدولية،مذكّرا بالزيارة التي كان قام بها الملك محمد السادس إلى دولة الكويت و"التي أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية المتميزة خصوصا في الميدان الاقتصادي وفي مجال الاستثمارات".
وفي إجراء عملي يعكس التعاون الاقتصادي،كان وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر،قد وقّعا بالرباط،على اتفاقية إطار بشأن استغلال منحة كويتية بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقال بركة، إن "الغلاف المالي لهذه المنحة سيتم رصده لتمويل عدد من البرامج التنموية الاستراتيجية التي تهم قطاعات التعليم والصحة والإسكان والفلاحة والسدود والطرق والموانئ".
وخلال تطرقه للتعاون المالي بين المملكة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن مساهمات الصندوق مكنت،منذ التوقيع على أول اتفاقية معه سنة 1961،من تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية ضمن برامج التنمية بالمغرب،شملت على الخصوص السدود والكهرباء وشبكة الطرق السيارة.
ومن جهته،أكد أحمد البدر أن استغلال هذه المنحة سيستمر على مدى خمس سنوات،وذلك بالتنسيق مع الجانب المغربي،مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 37 اتفاقية بين المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
يذكر أن الكويت والمملكة المغربية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية تعود إلى أوائل ستينات القرن الماضي حيث شهدت تلك الفترة زيارة للعاهل الراحل الملك محمد الخامس طيب الله ثراه إلى الكويت.ثم تتالت الزيارات بين ممثلي البلدين.
وتستذكر الكويت موقف المغرب المساند لها إبان الغزو العراقي سنة 1990.وقد أبرم البلدان أول اتفاقية بينهما عام 1975 ونصت على التعاون في مجال النقل الجوي تلتها اتفاقية في مجال الاستثمار والتنمية عام 1980 قبل أن تتعاقب الاتفاقيات في مجالات عدة شملت قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتنمية والسياحة والإعلام والجمارك والرياضة والقضاء.
وعلاوة على ذلك وقّع البلدان اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم تخص الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخدمة الخاصة.ويحتل الكويتيون المرتبة الثانية بين المستثمرين في المغرب منذ 2010 بحجم استثمارات بلغ مليار دولار.
وتشكل اللجنة العليا المشتركة الكويتية المغربية الإطار القانوني الذي ينظم أوجه التعاون بين البلدين حيث وصل عدد البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين حتى سنة 2011 إلى 65 بروتوكولا واتفاقية.
وكان للكويت دور فاعل في دعم التنمية بالمغرب حيث وفر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سنة 1996 قرضا بقيمة 15 مليون دينار كويتي لتمويل طريق الرباط-العرائش السريع إضافة الى اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب والصندوق الكويتي لتمويل مشروع الطريق السريع فاس- وجدة تبلغ قيمتها 15 مليون دينار.ووقعت الحكومة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية إطار بشأن خطط استغلال منحة كويتية تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة إن المنحة تندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز مسار التنمية الشاملة بالمملكة. وأضاف أن "الغلاف المالي لهذه المنحة سيتم رصده لتمويل عدد من البرامج التنموية الإستراتيجية التي تهم قطاعات التعليم والصحة والإسكان والفلاحة والسدود والطرق والموانئ".
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تعود الى أول اتفاقية تم توقيعها في سنة1961 وأن مكنت المغرب من تمويل العديد من برامج التنمية بالمغرب. خاصة في مجال السدود والكهرباء وشبكة الطرق السيارة.
وأكد عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن استغلال هذه المنحة بدأ في العام الماضي ويستمر على مدى خمس سنوات.وذلك بالتنسيق مع الجانب المغرب.وأشار الى أنه تم حتى الآن تنفيذ 37 اتفاقية بين المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وأكد سفير الكويت لدى المغرب شملان الرومي أن العلاقات المغربية الكويتية،تشكل نموذجا للعلاقات العربية العربية التي تتطلع بثبات إلى بلورة شراكة إستراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
ويشهد المغرب هذه الأيام حركة استثمارات واسعة في جميع المجالات،تمتد من المشاريع الصناعية والزراعية،مرورا بمشاريع الطاقة الشمسية العملاقة،وصولا الى المشاريع السياحية،التي يقول محللون إنها ستضع المغرب في مقدمة الوجهات السياحية البيئية.
ويشهد المغرب نموا كبيرا في حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمارات القادمة من مجلس التعاون الخليجي، بسبب المقومات الاقتصادية الكثيرة ومناخ الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب.
وتمكن المغرب في السنوات العشر الماضية من تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي وعقد شراكات واتفاقيات للتبادل الحر مع أكثر من 50 دولة عبر العالم،الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
كما أطلق المغرب عددا من البرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في عدة قطاعات أساسية كالصناعات الغذائية وصناعة النسيج وصناعة الأدوية والبناء والأشغال العمومية إضافة إلى الصناعة السياحية والخدمات.
وموازاة مع ذلك.تمكن المغرب من تحديث نسيجه الاقتصادي وبناء عرض قوي وتنافسي في قطاعات واعدة كصناعة السيارات وصناعة الطيران والإلكترونيات الحديثة.
وقد توجت جولة خليجية قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الى دول مجلس التعاون الاقتصادي في السنة الماضية بتوقيع عدد كبير من الاتفاقات الاقتصادية.وأدت الى تدفق الكثير من الاستثمارات الخليجية الى المغرب.