إيرانيون راضون عن خطوة واشنطن السماح بخدمات الإنترنت.. لكنهم يرونها متأخرة. نيويورك - لندن:«الشرق الأوسط»طهران: توماس إركبرينك وكاي أرمن سيرجوا وشاركت آلن ناكشيما من واشنطن في كتابة ذلك التقرير قالت لجنة حماية الصحافيين الدولية إن ثلث الصحافيين المسجونين في العالم معتقلون في إيران، موضحة أن عدد الصحافيين المحتجزين في إيران حاليا يبلغ 52 على الأقل. وقالت اللجنة التي يوجد مقرها في نيويورك إن الصين حلت في المركز الثاني بعد إيران، حيث بلغ عدد الصحافيين المسجونين فيها 24، ثم كوبا 22 صحافيا. وكان عدد الصحافيين الذين احتجزوا في إيران أكبر عدد تسجله الجماعة في بلد واحد منذ تسجيل سجن 78 صحافيا في تركيا عام 1996. وكانت عدة مطبوعات في إيران قد حظرت، وكثير من الصحافيين احتجزوا منذ احتجاجات الشوارع التي تفجرت في أعقاب انتخابات الرئاسة العام الماضي. وقالت لجنة حماية الصحافيين إن عدد الصحافيين الذين سجنوا في إيران زاد خمسة في فبراير عما كان عليه في يناير، بعد سجن 12 من العاملين في أجهزة الإعلام ثم إطلاق سراح سبعة منهم. وقالت اللجنة إن من الصحافيين الاثنين والخمسين المسجونين خمسة محتجزين منذ ما قبل الحملة التي بدأت العام الماضي. وسجن 50 صحافيا آخر وأطلق سراحهم بكفالة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال جو سيمون، المدير التنفيذي للجنة «إيران تدخل حالة دائمة من قمع وسائل الإعلام. وهو وضع يصيب بالصدمة ولا يمكن السكوت عنه». وأضاف قوله «الحكومة الإيرانية ستخسر في النهاية الحرب على الإعلام، لكن يحزننا أن كل يوم يدفع زملاؤنا هذا الثمن الرهيب». ومنذ فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات يونيو والذي أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق، يعمل المسؤولون في إيران على قمع المعارضة التي تستخدم التكنولوجيا كأداة لها في المواجهة مع السلطات. وخلال الأشهر القليلة الماضية، قامت فرق تابعة للحرس الثوري، وقوات الشرطة النظامية، بمنع ملايين المواقع الأجنبية والمحلية بما في ذلك خدمات «غوغل»، و«سي إن إن»، و«بي بي سي». ويقول المسؤولون في إيران إن تلك الإجراءات ضرورية لمواجهة جهود الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول الغربية. وقال القائد الأعلى آية الله علي خامنئي، في يناير الماضي «إنهم يحاولون القضاء على الجمهورية الإسلامية من خلال شبكة الإنترنت». وحتى ذلك الأسبوع، كانت السلطات الحكومية الإيرانية تدعم سياسة أميركا التي تمنع الشركات الأميركية من تصدير تكنولوجيا وسائل الإعلام الاجتماعية إلى إيران كجزء من العقوبات المفروضة على إيران. لكن وزارة الخزانة الأميركية قررت مؤخرا، بناء على طلب من وزارة الخارجية الأميركية، السماح للشركات مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» بتصدير برامجها إلى إيران والسودان وكوبا. ويقول نيل ولن، نائب وزيرة الخارجية الأميركية «تعد الاتصالات التي تعتمد على الإنترنت مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والشبكات الاجتماعية أدوات بالغة الأهمية. وسوف يعمل ذلك البرنامج على تعزيز حرية تدفق المعلومات - أحد حقوق الإنسان الأساسية - بالنسبة لكل الإيرانيين». ويأتي ذلك الإجراء الذي اتخذته الولاياتالمتحدة في الوقت الذي خلقت فيه السلطات الإيرانية وحدات استخبارية تعمل على تطوير سبل جديدة للبحث عن المعارضين السياسيين واصطيادهم، بما في ذلك عمل حسابات وهمية على موقع «فيس بوك». كما تنظر السلطات في خلق شبكة إنترنت محلية سيكون من مهامها إجازة المواقع التي يسمح بوجودها في إيران. كما أصدرت الحكومة الإيرانية قانونا يهدد المدونين بالسجن إذا ما «قذفوا الشخصيات العامة»، وهي تهمة واسعة النطاق في إيران، من خلال تعليقاتهم على الشبكة. وتعني تلك الجهود الحديثة، أنه في كل مرة سيفتح فيها أحد المدونين المعارضين جهاز الكمبيوتر الخاص به في إيران سيكون مهددا بمواجهة «شرطة الإنترنت». وتقول بانافشيه، وهي أحد النشطاء بالمعارضة الإيرانية عبر رسالة إلكترونية «لقد قاموا بوضع فلتر على مدونتي، فغيرت عنواني، فقاموا بوضع فلتر على العنوان الجديد». وعلى غرار غيرها من النشطاء بالمعارضة، رفضت أن تذكر اسم عائلتها أو اسم المدونة خوفا من التعرض للمقاضاة. وأضافت: «في المرة القادمة سيقومون بالهجوم على موقعي من خلال القراصنة أو في أسوأ الحالات سيعتقلونني. فقد اعتقلوا بالفعل الكثير من مديري المواقع الإلكترونية». وقد حاولت بانافشيه أن تقوم بإنزال متصفح «غوغل كروم» الذي يمكنه العمل دون اتصال بشبكة الإنترنت؛ وهي خاصية ذات أهمية كبرى داخل إيران، لأنها تسمح لهم بتفقد المعلومات حتى وإن أغلقت الحكومة شبكة الإنترنت. لكنها عندما قامت بذلك، ظهرت لها صفحة مكتوب عليها «خطأ 404، أنت تعيشين في دولة محظورة». وحدث الشيء نفسه بالنسبة للبرامج الأخرى مثل «غوغل إيرث» الذي كان يستخدمه الإيرانيون في المنفى لقياس حجم وموقع المتظاهرين، و«غوغل تويك»، وهو برنامج الرسائل المباشرة الذي كان يعد آمنا بالنسبة للمعارضة في إيران والذي حصلوا عليه من خلال استخدام برامج مقاومة الفلترة التي تحيلهم إلى دولة أخرى. من جهة أخرى، يقول مهدي، وهو ناشط آخر على موقعي «تويتر» و«فيس بوك» إن التغير الذي طرأ على السياسة الأميركية كان متأخرا بعض الشيء. ويوضح: «ربما كان ذلك القرار سيكون مفيدا في أعقاب الانتخابات مباشرة. ولكنه الآن أصبح إجراء رمزي». وبالنسبة له ولغيره من المدونين، فإن القيود التي فرضتها الولاياتالمتحدة على تنزيل الملفات كان لها تأثير نفسي عظيم. ويقول مهدي «نظرا لتلك العقوبات الأميركية، فنحن نشعر بأن العالم بأسره يقف ضدنا وليس الحكومة الإيرانية فقط. وبعدما كنا نشعر بالأمان على شبكة الإنترنت، أصبحنا نتعرض للضغوط والهجوم حتى من قبل الذين كانوا يساندوننا. ولذلك تأثير نفسي كبير على المدونين الإيرانيين». وقد دخل مهدي على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء لكي يرى ما إذا كانت البرامج المحظورة ل«غوغل» وغيرها من الشركات قد أصبحت متوافرة في إيران أم لا، لكنه ظل يتلقى الرسائل التي تفيد بأنه لا يمكنه تحميل تلك البرامج. ويضيف «لقد أصبح السؤال الآن هل سيحدث ذلك بالفعل؟». وتقول بانافشيه إنها تأمل أن تجعل الشركات الأميركية تلك البرامج متاحة. مضيفة «أنا على يقين أنهم لن يتجاهلونا بعد اليوم، وبعد كل الأحداث التي وقعت في إيران». في إشارة إلى المظاهرات المناهضة للحكومة، واعتقال شخصيات المعارضة. من جانبها، فإن «غوغل» ليس متأكدة في الوقت الراهن متى ستصبح الخدمات الممنوعة في إيران مثل «غوغل كروم، وغوغل إيرث، وغوغل تويك» متاحة. ويقول أحد المسؤولين بالشركة الذي رفض الإفصاح عن اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث عن الشركة «نحتاج إلى بعض الوقت لكي نقيم أي المنتجات سيكون صالح للتصدير لإيران وكيف ننفذ إطلاقه هناك». وأضاف ذلك المسؤول إن بريد «Gmail» أصبح متوافرا بالفعل في إيران. ومن جهة أخرى، يقول سكوت روبن، المتحدث الرسمي باسم الشركة إن غوغل «سعيدة للغاية» بقرار وزارة الخارجية الأميركية. الذي قال في رسالة بريدية «لقد كنا ندافع طوال الوقت عن إمكانية تزويد المواطنين في هذه البلدان بالأدوات التي يمكنها مساعدتهم على التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي».
