إن الكونفدرالية الإقليمية لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد، التزمت الحياد الايجابي منذ البداية في قضية الزميل نور الدين صايم، وتلميذه عصام ماحي، ووقفت وسطا بين موقفين متغايرين، لأنها لم تتمكن من معرفة الظالم من المظلوم، ولا المعتدي من المعتدى عليه،رغم بحثها الميداني، ولم تنتظر استبيان المحق من المبطل، ولا حكم المحكمة،لتتخذ موقفا معينا، بل شاركت في أول وفد للمصالحة بين الطرفين انطلاقا من عدة اعتبارات دينية ودنيوية،وأخرى موضوعية. وكان بالإمكان الحصول على صلح عادل ومنصف ومشرف يحفظ كرامة الأستاذ وزملائه بصفة خاصة،وكرامة وهيبة المهنة بصفة عامة،وتفهمنا حينئذ برودة الاستقبال،واعتبرنا أن النفوس لا زالت مضطربة، وأن الوقت ربما يكون غير مناسب للحصول على نتائج سارة، ولم نقطع الأمل رغم أن الوفد المشارك في محاولة الصلح، خرج مقتنعا بفشل أي شكل من أشكال الحوار، ورغم أننا نمثل الآباء ، وأمانتنا هي الدفاع عن مصالح التلاميذ،ورغم كل الضغوط التي مورست علينا، حافظنا على برودة الدم، وجنحنا للسلم والصلح وإصلاح ذات البين ،ولم نرد لعب هذه الورقة لا في التصعيد، ولا في التأجيج، ولا في التجييش، ورفعنا في وجه المحرضين شعار" التلميذ تلميذنا والأستاذ أستاذنا"، وتحملنا استفزازات، وتهجمات واستنطاقات الرعاع عبر جريدة وجدة سيتي بصبر وجلد، ولم نيأس، ولم نستقوي بحكم المحكمة الذي برأ التلميذ مما نسب إليه،هذا الحكم الصادر باسم جلالة الملك ،وحاولنا مرة ثانية عقد صلح بين الطرفين، بعد أن أبدت عائلة التلميذ استعدادا كبيرا، وسلمتنا تفويضا مفتوحا، ومرة ثانية اصطدمنا بشروط تعجيزية من طرف عائلة الأستاذ ،ولقد أشار شيخنا "محمد شركي" إلى مختلف الحيثيات، مما أكد لنا أن القوم لا يريدون صلحا عادلا ومنصفا، بقدر ما يرغبون في فرض " ديكتا"، ،وغرتهم البلاغات النقابية، والوقفات التضامنية أمام المحكمة،التي لم ولن تؤثر على أحكام العدالة، التي عبرت بالملموس عن اتساع صدرها، ولم تتابع أولئك المعتصمين بتهمة إهانة القضاء... من حق الناس عندما يصدر حكم من الأحكام في قضية من القضايا، أن يشعروا بالسعادة والرضا عن هذا الحكم، ومن حقهم أيضاً أن يشعروا بعدم الرضا، لأن الحكم لم يحقق الآمال والرغبات التي ينشدونها. وتبقى مشاعر الناس ملكا للناس وليس لأحد سلطان عليها، مادامت كامنة في الصدور، ولكن التساؤل يثار عندما يريد البعض أن يعبر عن هذه المشاعر علانية في الصحافة المقروءة أو في أجهزة الإعلام المسموعة أو المرئية، هنا يثار السؤال، لمصلحة من هذا السعي الحثيث للنيل من القضاء ومحاولة الإساءة للقضاة وهيبتهم؟ وماذا يريد أولئك الذين شحذوا ألسنتهم للتجريح في حق العدالة، ومحاولة تقويض أركانها لمجرد أنها لم تأت أحكامها على هواهم؟ لصالح من يتم التجييش ضد العدالة؟إن النيل من القضاء وهدم هيبته لن يستفيد منه أحد، فإذا لم يحترم القضاء فمن يحترم؟إن احترام القضاء وهيبته هو الضمانة الحقيقية لممارسة ديمقراطية مسؤولة ،لا يتعدى في ظلها أحد على حقوق أحد، ويحترم في ظلها الجميع النظام والقانون،ولن تكون في المغرب عدالة إلا إذا كان للقضاء هيبة،فإذا سقطت هيبة القضاء، سقطت معها العدالة إلى الأبد، وعلت راية الظلم والظالمين، وليعلم الذين فوجؤوا بالحكم بأن الأحكام في المادة الجنحية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين، كما أن الشهادة الطبية المستدل بها تؤكد فعلا العجز المؤقت لمدة 120 يوما، وتؤكد أن الأستاذ صايم أصيب بأضرار بدنية بالغة، غير أن الشهادة الطبية لا تثبت أن التلميذ هو من تسبب في هذه الأضرار، وبالتالي لم يثبت للمحكمة الموقرة ( برئاسة الأستاذة "نادية التالسي" رئيسة وقاضية الأحداث، وعضوية الأستاذة "ربيعة الفاطمي" والأستاذ القضاوي، وحضور السيد عادل بنموسى الذي كان يشغل منصب النيابة العامة، ومساعدة السيد مسعودي يوسف كاتبا للضبط) بيقين أن التلميذ أتى بالأفعال المنسوبة إليه، واقتنعت المحكمة الموقرة ببراءته إعمالا لقاعدة الأصل في كل إنسان براءته،والأستاذة القاضية الفاضلة خريجة المدرسة العمومية، مشهود لها بالأمانة والنزاهة الفكرية، والمهنية العالية، وحكمت وطاقمها الموقر بما اقتنعت به، وكان على مجلس الانضباط التابع للمؤسسة أن يعيد التلميذ إلى الدراسة، بدلا من إصدار" التقرير الرابع"الذي سيورط بعض الجهات أكثر مما يخدم مصلحة الأستاذ، وعلى كل حال، فلا يعلو قرار صادر عن مجلس استشاري على حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك،ولا يمكن للمحكمة أن تبرأ التلميذ، ومجلس الانضباط يدينه ، دون الحديث عن قانونية وخلفيات ومناخات انعقاد أربع مجالس للانضباط للفصل في نفس النازلة،وسوف نطالب عبر القضاء ببقية التقارير، كما أننا لم نعد نفهم موقف النيابة الإقليمية وأكاديمية الجهة الشرقية من النازلة، ونكرر لهما مطالبتنا بإرجاع التلميذ إلى الدراسة، ونحملهما مسؤولية ضياع سنته الدراسية، ونذكرهما بأن التلميذ ، عكس ما يردده المجيشون،تلميذ مجتهد حصل على شهادة نهاية التعليم الإعدادي من إعدادية القدسبوجدة بمعدل عام 16،34 على 20، وانتقل إلى السنة الأولى ثانوي علوم بمعدل عام بلغ 15،66 على 20 ، وكل ملاحظات الأساتذة إيجابية، لا تشير لعدوانية أو سوء سلوك، ولا أظن أن أبناء وبنات الكثير من أولئك الذين يتهمون التلميذ " بقلة التربية" نجحوا بمثل هذه المعدلات، كفاكم كذبا على الناس، وقولوا للناس الحقائق، ووزعوا عليهم حكم المحكمة ليعرفون الحقيقة كاملة...نحن لسنا نقابة أو حزبا نستغل الناس لأغراض حزبية أو نقابية ضيقة، بل نسيج جمعي يهدف إلى خدمة المصلحة العامة، ويشتغل تحت الرعاية السامية لملك البلاد، لن نسمح باستمرار ابننا" عصام ماحي" خارج أسوار المدرسة،لأن مكانه الحقيقي هم مقعد الدراسة، والذي يسعى إلى عكس ذلك فهو يعارض توجهات الوزارة وفوقها الإرادة الملكية السامية،لم نعد نفهم سياسة التسويف والمماطلة التي تمارسها الإدارة التربوية، وهي التي ترفع شعار" مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار" و"محاربة الهذر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة،وإرجاع المفصولين، وغبر ذلك من الشعارات... لن نسمح لللوبيات السرية والعلانية أن تقرر مصير أبنائنا بدل القانون ، سيكون واهما من يفسر لجوءنا إلى الصلح بضعف موقفنا، لقد ربحنا الشوط الأول من المقابلة، وسوف نربح الشوط الثاني من المقابلة، وباقي المقابلات بإذن الله، وسوف نلبي قوله تعالى "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم".إن تكتيك الاستقواء بالشارع سيف ذو حذين، يؤكد ضعف الحجة، وقلة الحيلة، ومظهر من مظاهر التخبط، وقصر النظر، فليعلموا أن الشارع مجال عام عير قابل للخوصصة أو الاحتكار، إن النزول للشارع لن يرهبنا، والتجييش لن يخيفنا، ونحن قادرين على ملئه بأطفالنا ونساءنا وشيوخنا، وسوف نرى حينئذ من منا أكثر ضجيجا وصخبا، إن الحق لا يأخذ بالصوت المرتفع والحركات البهلوانية والاستعراضية, إن العمل التضامني عمل محمود ومشكور، لكن التضامن غير المشروط ،عمل غير شرعي ومنافي للأعراف الديمقراطية، وعمل غير أخلاقي ولا حضاري، إنا تضامننا اللامشروط يكون مع الحق والعدل والإنصاف امتثالا لقوله تعالى"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وقوله سبحانه "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"... إن رجال التعليم ليسوا ملائكة وإنما بشر يصيبون ويخطئون، فمنهم من يبتز التلاميذ ماليا عن طريق "الدعارة التربوية" والمساة حياء بالدروس الخصوصية، ومنهم من ضبط متلبسا بالاعتداء جنسيا على بناتنا وأبنائنا ، وآخرون يبيعون نقط المراقبة للتلاميذ أو يرتكبون مجازر تربوية بنقطهم الشاذة تحت عنوان النزاهة والصرامة ،دون احترام المذكرات ذات الصلة ودون القيام بتصحيح الفروض، وهناك من لا يسلم أوراق الواجبات للتلاميذ أصلا لينتقم منهم، وآخرون يقضون أوقاتهم في المقاهي، وتعبئة شبكات الكلمات المتقاطعة، ومنهم من يشارك في كل الحركات الاضرابية رغم عدم انتمائه لأي نقابة، وهناك من يهين ويسب التلاميذ وأولياءهم ، وهناك من يستسهل رمي أبناء الشعب إلى الشارع لأتفه الأسباب...لقد نسفوا الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولغموا المخطط الاستعجالي، وميعوا الآليات الديمقراطية والنضالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه زمن الرداءة في كل شيء...إنها لعمري سنوات الرصاص التربوي، أقول للذين لم يتمكنوا ذات يوم من الأيام من تحديد موقفنا من النازلة، سجلوا علينا أننا نصر ونبصم بالعشرة على الانحياز إلى جانب التلميذ،مادمت المحكمة الموقرة قد برأته، ولن نتردد في تغيير موقفنا إذا حكمت مستقبلا بغير ذلك، ولكل مقام مقال، وبصفتي مكلفا بالشؤون القانونية والمنازعات داخل الكونفدرالية، قدمت مجموعة من التوصيات للمكتب،تتلخص في إرسال الملف برمته للسيد وزير التربية الوطنية، وكذا استنفار الجهات المعنية بحقوق الطفل، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وطرحت إمكانية تنصيب الكونفدرالية نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، ولسنا في حاجة إلى التجييش والاستعانة بالشارع كما اقترح البعض، أو اللجوء إلى العرائض، حافظا على الأمن التربوي الذي هو جزء من الأمن العام، خاصة وتلامذتنا على أبواب الامتحانات،كما أننا لن نسمح ولن نرضى لأنفسنا أن يقف التلاميذ أمام الأساتذة بلافتات مماثلة أمام المحكمة ،ونخوض حروب دنكشوطية لا طائل من وراءها، ونضيع وقتنا ثمينا في حروب هامشية...لقد تمت مراسلة الجهات المسؤولة محليا عبر عون قضائي، وهي مطالبة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 202 - 02 - 1 الصادر في 12 جمادي الأولى 1423 ه الموافق 23 يوليوز 2003 بتنفيذ القانون رقم 01 -03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الصادر بالجريدة الرسمية باللغة العربية .رقم 5029 بتاريخ 12غشت 2002، خاصة المادة الأولى والتي تنص على " تلزم إدارات الدولة و الجماعات المحلية و هيأتها و المؤسسات العمومية و المصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، و ذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية و الواقعية الداعية إلى اتخاذها"،وإذا ضاقت بنا الأمور في يوم من الأيام ، سوف نستنجد بالأعتاب الشريفة،و نطرق أبواب القصر الملكي العامر،لإيجاد حل عاجل وسريع للنازلة، ووضع حد لهذه المهزلة ، التي يعمل العاطلون النقابيون الركوب عليها، واتخذها مطية لإيهام القواعد بأن النقابة لا زالت بخير،وأنها تخوض نضالات ومعارك شرسة ضد عائلة التلميذ "ماحي" الذي "اغتصب كرامة" رجال التعليم ، بالإضافة إلى التغطية على المواقف الانتظارية التي خالفت الإجماع النقابي، في انتظار أن يخرج الشيخ " بوسبرديلة" من خلوته واعتكافه ، وعلى غير العادة ،اختم مقالي بشعارات توصلت بها من أحد القراء يقول فيها: -الكدشيون ها هما والمناضلون أين هما - أولاد الشعب اطردتوهموالمدارس بالإضرابات اقفلتوهم -ملف السي صايم اجبدتوهوالملف ألمطلبي لرجال التعليم غبرتموه ذ.محمد حومين ......................................................
