اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

منشغلة جدا باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف
أعربت اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انشغالها العميق إثر الخلاصات الواردة في التقارير الدولية الأخيرة ذات الصلة باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمخيم العسكري لجبهة "البوليساريو".
وحسب مكالة المغلاب العربي للأنباء،أعرب ممثل المنظمة غير الحكومية، فرانز ميكينا، خلال مناقشة النقطة الرابعة المتعلقة بالوضعيات التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار دورته ال14 ، عن "الانزعاج من الأعمال الوحشية التي ترتكبها جبهة البوليساريو بالمخيمات حيث يحتجز آلاف الأشخاص بدون دفاع ولا موارد".
وبعد أن أثارت انتباه المجلس حول وضعية الصحراويين المغاربة المحتجزين بمخيمات "البوليساريو"، أكدت المنظمة غير الحكومية أن هذه الجرائم ظلت بدون عقاب خلال سنوات طويلة.
وأشارت اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بهذه المناسبة، إلى منظمة العفو الدولية التي أكدت في تقريرها لسنة 2010 أن جبهة "البوليساريو" كانت قد أقرت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، لكنها لم تقدم معلومات واضحة حول الاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة وحالات الوفاة أثناء الحراسة النظرية، كما لم تقدم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمة.
وأكد السيد ميكينا أن "شهادات الضحايا وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية حول العبودية والتعذيب والاختفاءات القسرية والترحيل تشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة لمنظمتنا".
ومن جهة أخرى، قال السيد ميكينا إن الجزء الأكبر من المساعدة الإنسانية الدولية الموجهة لساكنة المخيمات يتم بيعها بالسوق السوداء من قبل قيادة "البوليساريو" التي تضخم من عدد المحتجزين للتحايل على المانحين وهيئات الإغاثة.
وأشار إلى أن منظمته تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل تمكين الساكنة المحتجزة من مغادرة المخيمات، موضحا أن الموجة الأخيرة لعودة المحتجزين الذين فروا من مخيمات تندوف، والذين يتجاوز عددهم 500 شخص، يبرهن بشكل لا جدال فيه أنه لو كان "البوليساريو" يتيح حرية التنقل للمحتجزين الصحراويين لاختار هؤلاء بكل حرية العودة إلى وطنهم المغرب حيث سيسترجعون كرامتهم بفضل المقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي لجهة الصحراء.