اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين تتباحث بالداخلة مع عائدين فروا من مخيمات تندوف

والمغرب يدين منع ولوج 20 مستفيدا مغربيا من عملية تبادل الزيارات العائلية إلى مطار تندوف
عقد وفد من اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، أمس الجمعة بالداخلة، لقاء مع عائدين فروا من مخيمات تندوف للإلتحاق بوطنهم المغرب.
وتابع أعضاء الوفد الأمريكي، خلال هذا اللقاء، شروحات حول دور اللجنة الجهوية لاستقبال العائدين والاجراءات والبرامج التي وضعت من أجل تسهيل الادماج السوسيو- اقتصادي للأشخاص الذين التحقوا بأرض الوطن وتيسير اندماجهم في سوق الشغل.
كما اطلعوا على تجارب العائدين في مجال خلق مشاريع وأنشطة مدرة للدخل في مختلف القطاعات وكذا على الدور الفعال الذي يضطلعون به في المجتمع المدني وفي تدبيرالشأن المحلي.
وتميز هذا اللقاء بمداخلات تركزت على الوضع في مخيمات تندوف ومعاناة سكان هذه المخيمات وانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المحتجزون فضلا عن تحويل (البوليساريو) للمساعدات الانسانية.
وأشادت المتدخلون بالعودة المكثفة خلال الشهور الأخيرة للصحراويين الذين فروا من مخيمات تندوف للالتحاق بوطنهم الأم.
وتقوم اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، وهي منظمة غير حكومية، منذ سنة 1911 بأعمال وأنشطة لفائدة اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والأشخاص المرحلين.
في نفس السياق،أدان المغرب بشدة منع ولوج 20 مستفيدا مغربيا من عملية تبادل الزيارات العائلية، التي تشرف عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، إلى مطار تندوف بالجزائر.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن "الجانب المغربي يندد بهذا الأسلوب الجديد من الاستخفاف بمشاعر وانتظارات عائلات الأشخاص المدرجين ضمن هذه الزيارة التي تم إجهاضها، كما يستنكر ما تذرعت به الأطراف الأخرى من أجل تبرير هذا العمل غير المسؤول، في محاولة لتحميل المسؤولية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين راعية والموكل إليها، بشكل حصري، تنفيذ هذه العملية الإنسانية".
وأكد المصدر ذاته أن "السلطات المغربية، إذ تعرب عن ارتياحها للتدابير التي اتخذتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أساس مقترح جديد، حظي بقبول كافة الأطراف، يقوم على وضع لوائح جديدة بهدف تجاوز العرقلة التي كان (البوليساريو) المسؤول الوحيد عنها، فإنها تندد بشدة بهذا التغير المفاجئ الذي ينضاف إلى الممارسات المتكررة لهذا التسييس لإجراءات الثقة من قبل الأطراف الأخرى منذ انطلاق هذه العملية سنة 2004، وذلك في خرق للمبادئ الإنسانية ومقتضيات مخطط العمل المنظم لهذه العملية".
وأضاف البلاغ أنه "في الوقت الذي اتخذت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين جميع الإجراءات من أجل استئناف العملية الإنسانية البحتة لتبادل الزيارات العائلية بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فإن الولوج إلى مطار تندوف بالجزائر قد قوبل بالرفض يوم الجمعة 17 شتنبر 2010، بالنسبة ل`20 مستفيدا مغربيا، قادمين من مدينة السمارة، بعد اختيارهم من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على الرغم من أن التحضير لاستئناف هذه العملية جرى تحت الإشراف المباشر للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي احترام تام لمخطط العمل والإجراءات المعمول بها".
وقد كانت الذريعة التي تم تقديمها هي كون (البوليساريو) لم يعط للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أي موافقة لاستئناف العملية، ما حتم، بالتالي، على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلغاء هذه العملية، وذلك بعد ساعات طويلة من الانتظار من طرف المشاركين المغاربة في هذه الرحلة وإعادتهم إلى المملكة.
ويؤكد هذا الموقف الجديد من الابتزاز، يضيف البلاغ، المسؤولية الكاملة للأطراف الأخرى في التعليق الحالي لبرنامج تبادل الزيارات العائلية، ويشكل تحديا لمجلس الأمن الدولي، الذي كان قد أطلق في قراره 1920 (30 أبريل 2010) نداء ملحا من أجل الاستئناف الفوري لهذه العملية.
ويذكر، في هذا الصدد، أنه خلال اجتماع انعقد بجنيف في ثاني يوليوز الماضي بين وفد مغربي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اتفق الشريكان على الاستئناف الفوري لتبادل الزيارات العائلية، كما تم إبلاغ الوفد المغربي بموافقة (البوليساريو) على أن تستأنف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هذه الزيارات.
واحتراما لالتزاماته، فقد ضاعف المغرب المبادرات وتعاون بطريقة بناءة، عشية الاحتفال بعيد الفطر، مع المفوض السامي للاجئين، وجدد له استعداد السلطات المغربية للقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة إطلاق هذه العملية الإنسانية الصرفة.