وجدة:احتجاجا على تملص الوزارة من الالتزامات المسطرة وتحميلها مسؤولية فشل الحوار

دخل حوالي 80 مديرا بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بنيابة وجدة/أنجاد في إضراب وطني إنذاري، يوم الأربعاء 10 نونبر الجاري، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وجدة/أنجاد، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من اليوم نفسه، إسوة بزملائهم في باقي النيابات التعليمية بالمغرب، رددوا خلالها شعارات تنديدية بموقف وزارة التربية الوطنية تجاه مطالبهم،
من قبيل: «الواجبات مخدومة والحقوق مهضومة» و«المشاكل قائمة والوزارة نائمة» و«اسمعوا يا مسؤولين هذا صوت المديرين» و«المهام كثرتوها والمطالب نسيتوها» و«قولو للوزارة مطالب قانونية، لا تسويف لا تماطل، لا حلول ترقيعية»...
«وقفة احتجاجية دعا إليها المجلس الوطني للجمعية تعبيرا عن تذمر واستياء الإدارة التربوية ككلّ، نظرا إلى كثرة المسؤوليات والواجبات في غياب اختصاصات واضحة» يقول رئيس الجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي بنيابة عمالة وجدة/ أنجاد. وأضاف أن هناك مشاكل مطروحة على صعيد نيابة وجدة أنجاد لم تجد لها حلولا بعد أن تجاوزها الأمر، قد تكون على صعيد الأكاديمية أو الوزارة، كمشكل الإطعام المدرسي والأعوان. وذكر أن هناك مشكلا مطروحا بحدّة، ويتعلق الأمر بوضعية المدير داخل مؤسسته الابتدائية، وحيدا، بدون طاقم إداري ودون أن يكون له مساعد ومساند خلافا للمؤسسات الإعدادية والثانوية.
وجاء في بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي الصادر، يوم السبت 30 أكتوبر الماضي، أن قرار الوقفة اتخذ في المجلس الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، بالدار البيضاء يوم السبت 30 أكتوبر الماضي خلال اجتماع عادي، بعد استماعه إلى عرض المكتب الوطني وتداوله في أوضاع الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي بشكل خاص والشأن التعليمي بشكل عام وإشادته بالنجاح الكبير الذي عرفته وقفة الكرامة يوم 30 شتنبر الماضي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وأضاف البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن المجلس سجّل استمرار الوزارة في إثقال كاهل الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي في غياب طاقم إداري مساعد وتحفيز مناسب، وتغييب الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، وعدم إشراكها في إعداد وتنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، واستمرار التعامل الكمّي من طرف الإدارة المركزية في تقويم المنظومة التربوية (مؤشرات الإنجاز جد مرتفعة ولا تعكس الواقع)، وتملص الوزارة من الالتزامات المسطرة مع المكتب الوطني بتاريخ 05 أكتوبر الماضي وتحميلها مسؤولية فشل الحوار.
ومن جهة أخرى، وبناء عليه قرر المجلس الوطني مواصلة مقاطعة جميع العمليات المرتبطة بالمسك (مرجع التلميذ، الإحصاء، تأمين الزمن المدرسي...) إلى حين صدور بلاغ من المكتب الوطني في الموضوع، ومقاطعة البريد من وإلى النيابات لمدة شهر كامل ابتداء من 22 نونبر الجاري إلى 21 دجنبر المقبل، ومقاطعة تدبير الإحصاء الرسمي السنوي لشهر نونبر الجاري.
وذكر المجلس الوطني أن نجاح البرنامج الاستعجالي رهين بالاستجابة للمطالب المشروعة للسيدات المديرات والسادة المديرين المضمنة في الملف المطلبي، مؤكدا على مساندته لكل النضالات المشروعة التي تخوضها مكاتب الفروع والجهات، ويعلن تضامنه مع السادة المديرين الذين يتعرضون للاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم الإدارية، وتشبثه بالحوار الجاد والمسؤول، ومطالبته الجهات المسؤولة بالتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للجمعية.