قيمة مضافة لقطاع التشغيل بالمغرب

يوجد في المغرب أكثر من 140 مركزا للنداء موزعة على أهم مدن المملكة وتقوم بتشغيل أكثر من 30 ألف مغربي مقابل تشغيل 12 ألف موظف في تونس مثلا. وفق احصائيات رسمية وتعول الحكومة المغربية على قطاع المعاملات الخارجية لتقليص حجم البطالة إذ تنتهج خطة لتشغيل 70 ألفا من الشبان حتى عام 2015 بالاعتماد على مراكز النداء».
وكان تقرير اللجنة الأوروبية لإفريقيا للعام 2010 قد اعتبر أن نسبة البطالة في المغرب مرتفعة. وانخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي الى 8.2 من 10 في المائة في الربع الأول وفي عام 2009 بلغ معدل البطالة 9.1 في المئة من 9.6 في العام 2008.
وسبق لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربي أحمد رضا الشامي أن صرح أمام البرلمان المغربي بأن «تصريح الوزير الفرنسي أقلقنا كثيرا.» وأضاف الشامي حسب وكالة المغرب العربي للإنباء أنه اتصل لدى سفير المغرب بفرنسا من أجل متابعة الموضوع عن كثب إضافة الى إجراء اتصالات أخرى مع المستثمرين الفرنسيين بالمغرب في هذا القطاع ممن سيتضررون من هذه الإجراءات الى جانب اتصاله بوزير الصناعة التونسي من أجل اتخاذ مواقف موحدة».
ويستفاد من تقارير رسمية أن مراكز الاتصال بالمغرب، وفق إحصائيات حديثة لوكالة تقنين الاتصالات بالمغرب، سجلت نموا مضطردا يناهز 13 % بفضل التنافسية التي يتميز بها هذا القطاع الصاعد، فضلا عن كفاءة الشباب المغربي العامل في هذا المجال. محققة رقم معاملات يفوق 6 ملايير درهم، بزيادة حوالي 10 إلى 30 % كل سنة، في أفق تحقيق رهان 10 ملايير درهم سنة 2015. وتوظف هذه المراكز، وعددها 250 مركزا، حوالي 30 ألف شاب، ومن المزمع أن يرتفع تشغيلها للشباب إلى حوالي 60 ألف شخص في غضون ست سنوات». وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مراكز النداء في المغرب تنتمي لشركات اتصالات فرنسية بنسبة 86 %، تليها شركات أمريكية بنسبة 8 % ، ثم شركات إسبانية وبلجيكية وهولندية».
ويشرح «ن ق» طبيعة عمل مراكز النداء بقوله «يندرج عمل مراكز الاتصال بالمغرب في ما يسمى بقطاع ترحيل الخدمات أو تقديم الخدمات عن بعد،» أوف شورينغ»، وتتمثل طبيعة نشاط أغلب هذه المراكز في التواصل مع زبناء فرنسيين أو غيرهم يتصلون من أرقام محلية لتتحول مكالماتهم بشكل تلقائي إلى مراكز النداء التابعة للشركة الفرنسية بالمغرب». وهي وظيفة تواصلية حديثة تشغل شبابا مغاربة يجيدون الحديث بالفرنسية، تتلخص مهامهم في الرد أن على طلبات واستفسارات أولئك الزبناء من فرنسا، وقد يحدث ذلك من غير أن يعلم المتصلون أنهم يتكلمون مع مغاربة. من ناحية أخرى يرسم « م ك» علامة استفهام حول معايير الإدماج حيث الكفاءة لا تطرح مشكلا، المهم أن يكون المتحدث مقنعا فالمواطن الفرنسي الذي يطلب المساعدة لا يهمه المكان الذي يستقبل منه المكالمة، العمل لا يحتاج الى كفاءة عالية من قبيل الإجازة اوالماستر في الفرنسية مثلا. الأمر الذي يفسره الإقبال الكبير لشباب من حملة شهادة الباكالوريا أو الإجازة الجامعية، وحتى دونهما أحيانا، على مراكز النداء بصفة بائع أو مستشار عبر الهاتف حيث ينحصر دوره في الإجابة على أسئلة المتصلين من خارج المغرب، مدعيا أنه موظف فرنسي باسم فرنسي أيضا، ليقنع الزبون بشراء المنتوج معددا مزاياه وخصائصه.» . لكن مراكز النداء بالمغرب ستعيش على صفيح ساخن خلال شهور مضت . خوفا من عزم الحكومة الفرنسية تطبيق قرار يتوخى فرض إجراءات ضريبية ضد مراكز النداء الفرنسية التي تنقل أنشطتها خارج فرنسا، وبالتالي ستتحمل أغلب مراكز النداء بالمغرب هذه الأعباء الضريبية، الشيء الذي كان سيؤثر سلبا على أنشطتها وعلى استقرار الموظفين فيها». لكن الآلاف من الشباب المغربي العامل في مراكز النداء المغربية سيتنفسون الصعداء بعد أن تبين للطرف الفرنسي مدى حجم النشاط الاقتصادي المدر للربح الذي تضطلع به مراكز الاتصال هذه.وبذلك استطاعت مراكز النداء الخروج من عنق الزجاجة بعد أن تراجع الفرنسيون عن تطبيق ذلك القرار»