الشروع في إحصاء المعنيين والاتفاق على تشغيل مجموعات ابتداء من مارس المقبل

الحكومة تصادق على مرسوم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا
أكد محمد سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الحكومة شرعت في وضع التدابير الكفيلة بتوظيف أصحاب الشهادات العليا العاطلين.
وقال العلمي، في تصريح بعد نهاية أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بالرباط، إن "الحكومة المغربية جادة في بذل كل الجهود من أجل التخفيف من حدة البطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا"، مبرزا أن عملية التوظيف المباشر ستمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية، وأن الحكومة منكبة على دراسة المرسوم، الذي سيتيح للإدارات العمومية والجماعات المحلية، خلال السنة الجارية، إمكانية التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا، دون اللجوء إلى إجراء مباريات التوظيف.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه قدم في اجتماع مجلس الحكومة، مشروع مرسوم يأذن، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11، توظيفا مباشرا، دون الحاجة إلى تنظيم مباريات لهم، خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في التوظيف بالمؤسسات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعتمد فترة انتقالية، خلال السنة الجارية، سيقع خلالها التوظيف المباشر لأصحاب الشهادات بصفة مستمرة، بالموازاة مع المجهود الحكومي لتخصيص مناصب مالية وافرة لفائدة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا.
وأشار إلى أنه جرت العادة، خلال السنوات الثلاث السابقة، بأن تخصص الحكومة كل سنة نحو ألف و100 منصب شغل لفائدة أصحاب الشهادات العاطلين، مبرزا أن الحكومة سعت، خلال السنة الجارية، إلى مضاعفة عدد المناصب وإلى خلق فرص أخرى، من خلال المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، موضحا أن هناك مجهودا خاصا يبذل لمواجهة معضلة بطالة حاملي الشهادات العليا، التي يعانيها المغرب، على غرار بلدان أخرى عدة، موضحا أنه شُرع في عملية إحصاء حاملي الشهادات العليا، والاتفاق على توظيف مجموعات منهم، ابتداء من مارس المقبل.
من جهته، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،إن مجلس الحكومة صادق، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفية التوظيف في بعض الأطر والدرجات، وأن هذا الإجراء يندرج في إطار السعي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل.