المؤسسات الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية

مؤسسات الوساطة لترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ليست خاضعة للدولة ولا للمجتمع
أجمع مسؤولون وباحثون مغاربة على أهمية دور المؤسسات الوطنية المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، والديمقراطية، في ترسيخ بناء دولة القانون، و إرساء الثقة المفقودة بين المجتمع والمؤسسات، وتبيان وظائف كل واحدة على حدة، وواجبات كل واحد، وذلك وفق المسار الجديد الذي اختاره المغرب، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات، التي سيصل مداها القانوني في مقتضيات الدستور المقبل.
وأزال بعض المتدخلين سوء الفهم أو اللبس الذي ساد لدى البعض بخصوص وظيفة مؤسسات الوساطة للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ أن البعض يجهل ميكانزمات الاشتغال القانونية، ومع ذلك يصرف مواقف غير منطقية حيال دور كل مؤسسة، خاصة بعد التغييرات الأخيرة المحدثة على القوانين المنظمة لها.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن ما يقع في المحيط الإقليمي للمغرب، هو رافعة سياسية ستسمح بتوطيد المطالب ذات الطابع الحقوقي وربطها بالإصلاحات الشاملة في الدستور المقبل.
وأكد الصبار، الذي كان يتحدث في ندوة وطنية حول المؤسسات الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي رعتها مؤسسة إدريس بنزكري ، أمس الخميس، بالرباط، أن مستجدات الظهير المنظم للمؤسسة التي يشتغل بها، يختلف عن الظهير السابق، من حيث الاختصاصات والأدوار، وان هناك ما يشبه الاعتقاد الخاطئ لدى البعض في تضخيم دور مؤسسات الوساطة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، عن قصد وبدونه، كونها مؤسسة وساطة ولا تمثل لا الدولة لوحدها ولا المجتمع لوحده، بل تشتغل ككل مؤسسسات الوساطة في العالم.
وأوضح الصبار أن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستعمل وفق المعايير الدولية ، فهي مؤسسة وساطة، إذ في ديباجة الظهير المنظم لها، نجد التزاما دستوريا للمؤسسة الملكية في صيانة الحقوق والحريات، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، وهو ما يجمع عليه كافة الحقوقيين والفاعلين المغاربة على أنها توصيات مهمة وأساسية، ستشكل لا محالة جسرا أساسيا للانتقال إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أنها ستقطع مع الماضي في تدبير الشأن الحقوقي، مع استحضار التجربة التي راكم فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ( المؤسسة السابقة)، العديد من المكتسبات، وعلى رأسها تجربة تحقيق العدالة الانتقالية، وإستحضار مبادئ باريس، علاوة على التخصص الجهوي عبر تشكيل لجان جهوية، والإرتقاء بها من مجلس استشاري إلى مجلس وطني مستقل.
و بدا الصبار متفائلا بخصوص وظيفة مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الدفاع عن الحقوق، وفق المعايير الدولية، خاصة وان الدستور المقبل، سيتضمن إجراءات قانونية لحمايتها بشكل شامل.
ومن جهته، قال محمد بلماحي، ممثل عن مؤسسة الوسيط، المختص في تلقي الشكايات، إن المؤسسة الحالية ستعزز دولة القانون من خلال الدفاع عن حقوق المتضررين في علاقتهم بالإدارة، مضيفا أنه من خلال تجربته في قسم الشكايات التي قاربت 19 سنة، راكم تجربة ستساعده في عمله، ذلك أن هناك عوائق قانونية، أو مسطرية كانت تحول دون التدخل لجبر ضرر المواطن المتضرر من شطط ما، وبذلك سيتم تطبيق ما وصفه " الإنصاف" للحصول مثلا على وثائق.
وفي سياق آخر، سجل أحمد بوكوس، مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الدور الهام للمؤسسة التي يشرف عليها، في علاقتها بعدد من الوزارات لتشجيع والحفاظ على الهوية المغربية الأمازيغية، في بعدها الثقافي واللغوي، والتربوي، والإعلامي، مؤكدا انه رغم الظهير السابق المؤسس لها، وفق ضوابط واضحة، فإن للمعهد وظيفة مؤسساتية مهمة للنهوض بالأمازيغية كحق من حقوق الإنسان، حاثا على ضرورة التصديق على المعاهدات الدولية في مجال الدفاع عن الحقوق الثقافية وحمايتها.
وكان عبد السلام أبو درار، رئيس مؤسسة إدريس بنزكري، وضع أسئلة جوهرية حيال وظيفة المؤسسات وفق التحولات القانونية، وتجديد هياكلها، ووظيفتها في البناء الديمقراطي واستراتيجيتها في تقابل مع المطالب المجتمعية التي كانت وراء إحداثها، وتاثيرها في المجالين التشريعي والتنفيذي.