بطاقة السائق المهني وتمديد وزارة التجهيز والنقل أجل إيداع طلباتها إلى 30 يونيو

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني بالنسبة لكافة السائقين المزاولين للسياقة قبل فاتح أكتوبر 2010 والمعنيين بها، تقرر تمديد أجلها إلى غاية 30 يونيو 2011.
وجاء في بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن "نزولا عند طلب العديد من الهيآت المهنية والنقابية الممثلة للسائقين، تقرر تمديد أجل ايداع طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني الذي كان محددا في 31 مارس 2011، إلى غاية 30 يونيو 2011".
ودعا البلاغ السائقين الذين لم يودعوا طلباتهم لحد الآن أن يسارعوا إلى إيداع هذه الطلبات في أقرب الآجال.
وأضاف أنه يتعذر على الإدارة أن تقوم بتمديد آخر اعتبارا لكونها مطالبة بمعالجة جميع الملفات وتسليم البطاقات لصحابها قبل فاتح يناير 2012، تاريخ دخول بطاقة السائق المهني حيز التنفيذ طبقا للمرسوم رقم 2.10.314 بتاريخ 29 شتنبر 2010.
وارتباطا بالموضوع كان كريم غلاب وزير التجهيز والنقل ، أعلن بداية هذا الشهر أن نحو 300 ألف سائق حامل للبطاقة المهنية التي ستسلم لهم ابتداء من شهر أبريل المقبل، سيستفيدون من التغطية الصحية. وأوضح غلاب، أن هؤلاء السائقين (الحافلات، سيارة الأجرة...) سيستفيدون بحلول فصل الصيف القادم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يشمل التغطية الطبية ومعاش التقاعد والتعويضات العائلية.
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بنحو 300 ألف أسرة تضم من 1 إلى 1.2 مليون شخص بات بمقدورهم الاستفادة من هذه الخدمات الاجتماعية. وأوضح غلاب أن الثلث من أصل 300 ألف سائق هم مأجورون فيما الثلثين غير مأجورين.
وقال إن هذه المبادرة الجديدة، التي تعتبر ثمرة سلسة اجتماعات تشاور مع المركزيات النقابية وممثلي وزارات الداخلية والتشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية والوزارة الأولى، تشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والكرامة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص الذي يعيشون قي ظروف اقتصادية واجتماعية هشة.
وأبرز الوزير أن الحكومة أتت بمستجدات همت الاستجابة لقضية التغطية الاجتماعية لغير المأجورين بدءا بالسائقين المهنيين، مضيفا أن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تشمل لحد الآن سوى المأجورين، فيما غير المأجورين بهذا القطاع لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مسارين متوازيين، أولهما الحصول على البطاقة المهنية.
وسجل في هذا السياق، أن الوزارة شرعت منذ بضعة شهور في إطلاق حملة تواصلية (إذاعة تلفزة) لتحفيز السائقين على إيداع ملفات طلب الحصول على البطاقة المهنية، وذلك إلى غاية 31 مارس المقبل، فيما سيشرع في توزيع البطائق المهنية في شهر أبريل المقبل.
وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بتعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الدورة المقبلة للبرلمان، من أجل السماح للسائقين الحاملين للبطاقة المهنية غير المأجورين بالانخراط في هذا الصندوق.