شيوخ ومقدمون كسروا طابو الخوف وطالبوا بحمايتهم وأداء حقوقهم

أعوان سلطة ينضمون إلى احتجاجات 20 فبراير
لم يكن مسموحا لعون السلطة بالاحتجاج أو المطالبة بحقوقه، فوظيفته، عفوا مهنته، تحتم عليه أن يظل صامتا ينفذ التعليمات، سواء كانت تتماشى مع القانون أو تخرقه، فهو ليس ملزما بمناقشة مشروعية العمل الذي يقوم به، إذ أن المشروعية بالنسبة إليه تستمد من تعليمات القائد أو الباشا أو العامل والوالي، فهؤلاء مصدر المشروعية في نظره وتعليماتهم ينبغي أن تنفذ دون مواءمة أو مناقشة.
انطلقت شرارة الاحتجاج من العاصمة المليونية في 18 أبريل الجاري، بعد أن ظهر بين المحتجين أشخاص يحملون لافتات كرتونية كتبت عليها شعارات عبارة عن مطالب بعضها يهم تسوية الوضعية وأخرى تتحدث عن الشطط الذي يتعرضون إليه والمحاكمات التي زجت ببعضهم في السجن، معتبرين أنفسهم أكباش فداء.
ورغم تدخل السلطات المحلية لأجل ثنيهم عن «التمادي» في الاحتجاج، استمروا في وقفتهم بل طوروا أيضا أسلوب احتجاجهم بالدخول إلى العالم الافتراضي في موقع فيسبوك لبسط معاناتهم ومطالبهم.
وقد تم استقبال المحتجين من أعوان السلطة الأوائل الذين احتجوا أمام مقر ولاية الجهة بالبيضاء، وكان عددهم 14، كما حظوا لأول مرة في التاريخ بحوار مع المسؤولين، بعد أن جالسوهم على طاولة التفاوض، ليتم تقسيم المحتجين الأربعة عشر إلى ثلاث فئات.
الفئة الأولى وتضم خمسة أعوان سلطة، أربعة منهم برتبة مقدم حضري والخامس شيخ قروي، يزاولون مهامهم بمقاطعة مولاي رشيد، وكانت مطالبهم منصبة في إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، كما أنهم يعانون مشاكل مثل الاشتغال في مهام متعددة وبدون قطاع وأحدهم لم يتم إدماجه في رتبة مقدم حضري لأنه يتلقى معاشا من القوات المسلحة الملكية.
أما الفئة الثانية فكانت تضم أربعة أعوان سلطة كلهم برتبة شيخ قروي، تم عزلهم بسبب تورطهم في البناء العشوائي بنفوذ منطقة الهراويين بالبيضاء، ولم يتم اعتقالهم أو مثلوا أمام القضاء، بل تعرضوا إلى عقوبات تأديبية بلغت العزل بعد أن نسب إليهم تشجيع البناء العشوائي.
فيما الفئة الثالثة تشمل خمسة أعوان سلطة برتبة شيخ قروي، كانوا يمارسون عملهم بإقليم مديونة، اعتقلوا بعد اتهامهم بالارتشاء واستغلال النفوذ وأدينوا ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وملفهم مطروح حاليا أمام محكمة الاستئناف.