نقابة مستخدمي الطرق السيارة تهدد بالتصعيد بعد تراجع الشركة عن وعودها

تدارس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في اجتماع بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط حيثيات الحوار الاجتماعي بين ممثلي النقابة الوطنية ولجنة الحوار الممثلة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قصد صياغة اتفاقية جماعية للشغل.
وكشف بلاغ للمجلس توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منه، أنه وبعد الوقوف على مختلف مراحل الحوار ابتداء من دراسة مطلب الترسيم بالشركة الوطنية إلى الموافقة على صياغة اتفاقية جماعية للشغل كحل مرحلي لإتاحة الفرصة للشركة الوطنية للبحث عن حل نهائي لوضعية المستخدمين، خلص المجلس إلى بعض النقاط المهمة.
وأوضح البلاغ أن المجلس يثمن عمل لجنة الحوار الممثلة للمستخدمين وروح الالتزام والتبات على المواقف من خلال الصلاحيات المخولة لها من طرف المجلس الوطني خلال مختلف مراحل التفاوض.
واستنكر المجلس التراجعات الخطيرة التي طبعت موقف الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة في الاجتماعات الأخيرة، والتي تضرب من خلالها مبدأ الثقة وحسن النية التي التزم بها أطراف الحوار منذ بدايته.
كما ندد المجلس بخطورة التراجعات التي تمس استقرار شغل المستخدمين داخل مراكز استغلال الطرق السيارة.
ودعا المجلس " المدير العام للطرق السيارة بالمغرب إلى تطبيق الالتزامات الموقعة سابقا مع الشركة الوطنية داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011، وذلك بإرجاع المستخدمين الموقوفين ظلما فهيم سعيد وبولعوان رشيد تنفيذا للقرارين رقم 332 و333 الصادرين عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 26 أبريل 2016 ".
ودعا المجلس الوطني للنقابة كافة المستخدمين " إلى تجميد العطل السنوية والتعبئة الشاملة ورص الصفوف للتصدي لكل من سولت له نفسه الالتفاف حول حقوق ومكتسبات شغيلة الطرق السيارة بالمغرب القانونية والمشروعة، وعلى الخصوص استقرار المستخدمين بمراكز الاستغلال للطرق السيارة بالمغرب "، كما عبر أيضا " عن استعداده للانخراط التام في كافة الأشكال النضالية في حالة استمرار الإدارة العامة للشركة الوطنية في التعنت والتماطل الغير المبرر."
وحمل المجلس الوطني الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار تعنتها وتماطلها في تنفيذ التزاماتها.