هذه هي توصيات المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة

أعلن المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، التي نظمت أمس الجمعة 16 يونيو 2017، بمدينة طنجة، عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة.
وأكد المشاركون في نداء المناظرة أو ما أسموه " نداء الوطن من أجل الحسيمة "، على " ضرورة اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا ".
وشدد النداء على " إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرف، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة "، وكذا " الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة ".
وأوصى المشاركون في المناظرة ب " إطلاق سراح جميع المعتقلين، و إيقاف المتابعات، و إلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، و رفع مظاهر الحضور الأمني، و انسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء و الطمأنينة، و نزع فتيل التوتر و الاحتقان و التصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بن كافة الأطراف؛ و فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب ".
ومن بين التوصيات التي أعلنت عنها المناظرة كذلك " اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة "، و " العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف و الإعتراف به، و توفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك ".
وأضاف النداء أنه يجب " إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات و ممثلين عن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن وزارة العدل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "، و إعداد المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف.