بيان حقيقة في موضوع إقصاء جمعية الانبعاث النسوي

في موضوع إقصاء جمعية الانبعاث النسوي
علاقة بالموضوع الدي نشر على موقعكم الالكتروني بتاريخ 23 يناير 2015 والمتعلق بشكاية لجمعية الانبعاث النسوي والتي تنتقد من خلالها نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان بسبب الاقصاء الذي تعرضت في برنامج محاربة الأمية لموسم 2014/2015، يُشرف هذه النيابة أن تخبركم بأنها لم تقصي أي جمعية حاملة لمقترح مشاريع طلب الدعم للانخراط في برنامج محاربة الأمية لموسم 2014/2015، ومن أجله تقدم لكم التوضيحات التالية:
* . توصلت هذه النيابة ب20 مشروع لطلب دعم مشاريع الجمعيات لمساهمتها في إنجاز برنامج محاربة الأمية برسم موسم 2014/2015، وذلك بعد نهاية الآجال المحددة لهذه العملية والتي حددها الإعلان الصادر بعدد من الوسائل بما فيه الإعلان الذي نشرهموقعكم بتاريخ 01/11/2014؛
* . موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بانتقاء مشاريع الجمعيات في مجال محاربة الأميةبرسم موسم 2014/2015بتاريخ29/12/2014 على 15 مقترح مشروع وعدم مصادقتها على 5 مقترحات مشاريع؛
* . مقترحات المشاريع المقدمة لم يتم المصادقة عليها بالكامل، حيث تم فقط الاحتفاظ بما يتناسب ومتطلبات برنامج محاربة الأميةمن حيث المراكز المستهدفة ونوعية الأطر المشتغلة بالبرنامج وأعداد المستفيدين والكلفة المالية والمادية للبرنامج والتي حددها دليل الشراكة في مجال محاربة الأمية الصادر بتاريخ 01/11/2014 على موقع هذه النيابة (www.delegtetouan.ma ) وكذا المعايير التي حددتها اللجنة الإقليمية والتي طبقت على جميع المشاريع، ليتم تضمين مقترحات اللجنة الإقليمية في مشاريع الاتفاقيات المزمع تنفيذها وفي بطاقاتبرامج العمل، وهكذا ومن أصل 1300 مستفيد/ة مقترح في مشروع الجمعية المعنية تم الموافقة على 370 مستفيد/ة فقط، وذلك بعد إعمال الضوابط والمساطر التي أكدها الدليل، كحذف 32 مركز من أصل 47 مركز مقترح، نظرا لاستفادتها مرات عديدة من البرنامج ولوجودها بمناطق أقل أولوية، الاستغناء عن 17 مكون/ة من أصل 30 نظرا لتوفرهم على شهادة تقل عن البكالوريا أو لاقتراحهم لتأطير أكثر من مجموعتين مما يتعارض والبرنامج، .....؛
* . مقترح المشروع الذي ادلت به الجمعية حدد تكلفة المشروع في 568 750.00 كما أنه حدد المساهمة المالية للجمعية في 113 750.00درهم وأكدها في البرمجة الزمنية للتنفيذ، كما أنه اقتصر على المساهمة المالية للإدارة، علما أن للإدارة مساهمة مادية وذلكبتزويد الجمعيات بالكتب وفضاءات التدريس وبعض التجهيزات والتأطير والتتبع ....؛
* . تأكيد الجمعية في شكايتها بالمجهودات التي تبذلها وما تكلفه ماليا وهو ما تقدره هذه النيابة، وتسعى لمساعد الجمعيات وتأطيرها في توثيق مساهماتها وإدراجها في محاسباتها المالية وتضمين نسخ تبريرية منها في الملفات الخاصة بالبرنامج،وهو ما أكده المرسوم الصادر بتاريخ 31/01/1959 بشأن تحديد شروط التنظيم المالي والمحاسباتي للجمعيات، والذي ينص كذلك على ضرورة إطلاع الإدارة على كل مصادر التمويل المتعلقة بهذا البرنامج؛
* . الجمعية المعنية سبق وأن استفادت من الدعم في برنامج التربية غير النظامية والذي اتبعت فيه نفس المساطر والإجراءات ووقعت على نفس الاتفاقية والتي حددت في نفس المادة المساهمة المالية للجمعية ب12 000.00درهم.
كما ينبغي التأكيد على أن هذه النيابة حرصت كل الحرص على تأطير آليات التعاون والشراكة مع الجمعيات لضبط هذا المجال وتأهيله إلى هو أحسن، وتحيينه باستمرار مع اعتماد القوانين المنظمة لذلك والممثلة في:
- دورية السيد الوزير الأول رقم 2003/07 الصادرة بتاريخ 27/06/2003 المنظمة للشراكة بين الدولة والجمعيات، وخاصة ما جاء في المواد السادسة والسابعة والثامنة من ملحقاتها والتي تدعو إلى تحديد المساهمة المالية للأطراف الشريكة؛
- المراسلة الوزارية رقم 0078/02 بتاريخ 11/05/2010 التي أكدت على تبويب النفقات المرتبطة بالبرنامج موضوع الاتفاقية وفق الجدول المرفق بالاتفاقية في المادة السابعة والتي تشير للمساهمة المالية للجمعية؛
- المراسلة الوزارية رقم 423-3 الصادرة بتاريخ 18/06/2009 والتي تؤكد المساهمة المالية للجمعية؛
- خلاصات اللقاءات التي تمت بالأكاديمية في موضوع توحيد نموذج اتفاقيات الشراكة؛
- نموذج اتفاقية الشراكة الذي توصلت به هذه النيابة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ22/10/2014، والذي يشير في مادتيه السادسة والسابعة إلى المساهمة المالية للجمعية؛
- ملاحظات مراقب الدولة حول هذه المادة، ومطالبته تعبئة الجدول الخاص بهذه المادة.
وعلاقة بما ورد، فإن هذه النيابة تؤكد مرة اخرى بأنها عملت كل ما في وسعها لتأطير آليات تقديم الدعم للجمعيات بتنسيق تام مع اللجنة الإقليمية، وطبقت نفس المعايير والشروط مع 15 جمعية من التي تم انتقاءها ووقعت جميعها على الاتفاقية باستثناء جمعية الانبعاث النسوي.
وتقبلوا خالص التحيات والسلام.