رئيسة جمعية الإنبعاث النسوي تتقدم بشكاية إلى السيد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة – تطوان

توصلت تطوان نيوز برسالة مفتوحة موجهة إلى السيد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة – تطوان من السيدة حميدة البخاري رئيسة جمعية الإنبعاث النسوي هذا نصها
سيدي الوالي المحترم أتقدم إلى معاليكم بهاته الشكاية التي تتلخص و قائعها فيما يلي :
تقدمت جمعية الإنبعاث النسوي بمشروعها للنيابة حول موضوع محو الأمية لموسم 2014-2015 ، وذلك بعدما حضرنا اجتماع مع السيد النائب بمعية خمس جمعيات أخرى موضوع هذا اللقاء كان بخصوص نوع مساهمة الجمعية في هذا المشروع حيث أكد لنا السيد النائب أن مساهمة الجمعية 20 % هي اختيارية إما مالية أو مادية مع تقديم التزام موقع من طرف رئيسة الجمعية تحدد نوع المساهمة .
و بتاريخ 20/11/2014 قدمت الجمعية مشروعها ، حيث حددنا فيه التزامات الجمعية بمساهمتها المادية و تتلخص في حملات تحسيسية بالمناطق القروية ، تسجيل المستفيدات ، انتقاء المكونين والمشرفين توزيع الكتب والأدوات المدرسية تسيير ومواكبة المشروع ، توفير مقرات السكن للمؤطرات اللواتي يقمن بالمناطق النائية خصوصا و أن الجمعية تعمل دائما في المناطق القروية ، مقر الجمعية ، ……. ) وقدمنا ايضا التزاما بتنفيذ الجمعية لهاته الخدمات والتي تعتبر مساهمة مادية تقدر قيمتها ب 20 % من ميزانية المشروع . و عرض مقترح مشروعنا بالتزامنا المذكور أعلاه على اللجنة الإقليمية بحضور تمثيلية ولايتكم الموقرة و تم قبول و انتقاء المشروع .
و عند توصلنا باتفاقية الشراكة ، واضطلاعنا عليها قبل توقيعها فوجئنا أن مساهمة الجمعية يجب أن تكون مالية عكس ما التزمت به الجمعية في مشروعها المقترح ، وبما أن إتفاقية الشراكة هو عقد لتنفيذ المشروع المقترح من طرف الجمعية و المصادق عليه من طرف اللجنة الإقليمية بحضور ممثل عن النيابة و ممثل عن الولاية ، فجميع بنود الإتفاقية يجب أن تكون مطابقة تماما للشروط والإلتزامات المسطرة في المشروع المقترح هذا ما عملنا به في جميع اتفاقيات الشراكة سواء تعلق الأمر بالنيابة في السنوات السالفة و لا مع الجهات الأخرى كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء … حيث أن التزام الجمعية في هاتين المشروعين كان مساهمة مالية و نفذنا هذا الإلتزام وفقا لما قدمناه في مشروعنا و نصت عليه اتفاقية الشراكة ؛ لذلك قمنا بمراسلة السيد النائب في الموضوع من أجل مراجعة هاته الاتفاقية حتى لا يكون هناك تناقض بين المشروع المقترح من طرف الجمعية وبين الاتفاقية الموقع عليها ولكن جواب السيد النائب حول مراسلتنا بشأن تصحيح بند في الشراكة هو عدم تلبيته لطلبنا حول تغيير مواد مشروع اتفاقية الشراكة المزمع العمل بها لتنفيذ البرنامج لأن النيابة لا يربطها أي عقد مع الجمعية ، لأن القانون المنظم للجمعيات لا يسمح لنا بهذا الطلب و أن أجال التوقيع قد فات علما أن الجمعية لم تتوصل بأي إشعار حول تاريخ آخر أجل لتوقيع الشراكة .
سيدي الوالي المحترم ، إذا كان الفصل 12 من الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده ينص على حق مُساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها و تقييمها ، فنيابة تطوان رفضت تصرفنا كجمعية لأننا قرأنا الشراكة قبل توقيعها و طلبنا مراجعة هاته الشراكة لأننا وقفنا على تناقض بين الشراكة و بين المشروع المقترح ، وهذا سيدي الوالي اعتبرناه إقصاء ممنهج للجمعية من طرف نيابة تطوان خصوصا وأن جمعية الإنبعاث النسوي كانت من الجمعيات التي حضيت بشرف أن توصل تظلمها إلى معاليكم من تصرف بعض الجهات و بفضل تدخلكم العادل وإنصافكم للحق تمكنت الجمعية من مواصلة أنشطتها ولولا عدالتكم لأصبحت جمعية الإنبعاث النسوي في خبر كان ؛ و منذ ذلك الحين سيدي الوالي والجمعية تعتبر من الجمعيات التي هي خارج بيت طاعة النيابة وتواجه جميع أنواع العراقيل حتى يتم إقصائها.
لذا سيدي الوالي أناشدكم من هذا المنبر من أجل إعطاء أوامركم للجهة المختصة للإضطلاع على مقترح مشروعنا الذي قدمناه وتم انتقاؤه من طرف اللجنة ، و التأكد من نوعية الإلتزام الذي حددناه لتنفيذ البرنامح ومطابقته مع بنود الشراكة التي توصلنا بها من النيابة علما أن جميع شراكات لجميع النيابات التابعة لوزارة التربية وطنية على المستوى الوطني و كذا على المستوى الجهوي في هذا البرنامج حددت فيها مساهمة الجمعيات 20% مادية إلا شراكة تطوان استثناءا .
و في انتظار جوابكم الموقر تقبلوا منا سيدي الوالي فائق التقدير و الاحترام و السلام .
توقيع وخاتم رئيسة الجمعية
حميدة البخاري