التحقيقات متواصلة في فضيحة منعش عقاري بتطوان

باع شققا واختفى عن الأنظار
علمت "المصادر" أن الضابطة القضائية للأمن الولائي بتطوان، استمعت خلال اليومين الماضيين، لعدد من ضحايا منعش عقاري أقدم على بيع شقق بمركبات سكنية بضواحي تطوان، لأكثر من مالك واحد قبل أن يختفي عن الأنظار.
وأفاد المصدر، أن المشتكين أكدوا عند الاستماع إليهم في محاضر رسمية، علاقتهم بالمنعش العقاري "محمد.ك"، وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية، وأدلوا بمستندات ووثائق رسمية تبين طبيعة المعاملات التجارية التي جمعتهم به، وقيمة المبالغ المالية المودعة لدى موثقين ممن أبرموا عقودا تؤكد عملية البيع والشراء.
ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات الأمنية استمعت، زوال أول أمس (الجمعة)، لصاحب شركة مفوض لها تدبير مرفق جر السيارات للمحجز البلدي بتطوان ومرتيل "الديباناج"، باعتباره أحد ضحايا المنعش العقاري المذكور، حيث أكد في معرض تصريحاته للضابطة القضائية أنه اقتنى شقتين من هذا الأخير بالمركب السكني "واد المالح"، قبل أن يكتشف أنه كان ضحية عملية نصب محبكة، فيما نفى كليا أن تكون له علاقة قرابة بالمعني، وأكد أن المتهم لا تجمعه به اي شراكة أو عمل يذكر، مبرزا في نفس الوقت أن علاقته به عادية وقد ازدادت مع اقتنائه بعض الشقق بمركبه الذي تبين أن جلها بيعت أكثر من مرة ومرتين قبل أن يفر ويختفي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، استدعت صاحب شركة "الديباناج" المذكورة، واستمعت له بصفته مشتكيا ولم توجه له أي تهمة بخصوص علاقته المحتملة مع الفاعل الرئيسي، المتواجد حاليا خارج التراب الوطني، والذي كان يدعي أن صاحب الشركة (م.أ)، شريك له وصديقه الحميم، وهو من سيعمل على حل مشاكل ضحايا مشاريعه المفلسة.
وتعود فصول هذه القضية لأكثر من شهر، حينما اكتشف مجموعة من الأشخاص، يفوق عددهم خمسين شخصا من تطوان ومدن مختلفة أخرى، من بينهم موظفون وقضاة وعمال بديار المهجر، كانوا قد اقتنوا شقق بمركب جديد بين مرتيل وكابونيغرو، (اكتشفوا) أنهم كانوا ضحية عملية نصب محكمة، بحيث بيعت منازلهم أكثر من مرة قبل أن يفر صاحب المشروع إلى خارج أرض الوطن، وبالضبط إلى مدينة مربيا جنوب إسبانيا، مما جعل بعضهم يهاجمون الشقق ويحتلونها مخافة من ضياعها منهم، فيما بقي آخرون خارجها وهم في الغالب من تقدموا بشكايات رسمية.