تحقيقات أمنية حول «نصب» منعش عقاري على العشرات من المواطنين

مرصد حقوقي يطالب بتعميق البحث ومحاسبة كل المتواطئين في العملية

مازال العشرات من المواطنين ضحايا عملية نصب محبوكة من طرف منعش عقاري، والتي كان ضحيتها أكثر من 90 شخصا، بعدما أقدم على بيع نفس الشقق بمركب سكني في طور الإنجاز، بحي واد المالح بمارتيل، لأشخاص متعددين، يطالبون من السلطات الأمنية بتعميق البحث، ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في العملية، حيث علمت «المساء» أن أن مصلحة الشرطة القضائية بتطوان استمعت لموثق يشتغل لصالح المنعش العقاري.
وأصدر «المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل» بلاغا إلى الرأي العام يدعو من خلاله السلطات القضائية وكل الإدارات العمومية المعنية إلى التسريع بوثيرة البحث والتقصي حول هذه الواقعة وتعميقهما حتى ينال كل المتورطين في هذه العملية العقاب الذي يستحقون، كما دعا كافة المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر في معاملاتهم العقارية، خاصة حينما يتعلق الأمر بشركات مشبوهة. وأشار المرصد في إطار متابعته للملف الذي هز مدينة مرتيل، أنه توصل بعريضة من مجموعة من ضحايا عملية النصب الضخمة التي كانوا عرضة لها من طرف المدعو (ك.و) وشركاؤه»، والمرتبطة بالمشاريع العقارية التابعة لشركته (الواد المالح والبحور)، بحيث أن الضحايا قاموا باقتناء شقق بالمشروعين المذكورين، إضافة إلى مشاريع أخرى خارج تراب جماعة مرتيل – بعقود مبرمة عند الموثق أو عن طريق عقود عدلية مصادق عليها من طرف الجماعة الحضرية لمرتيل، لكنهم تفاجئوا عد حلول آجال تسلم شققهم بكون الشقة الواحدة بيعت لمرات متعددة ولعدة أشخاص، حيث بلغ عدد المرات التي بيعت فيها الشقة الواحدة، في بعض الحالات، إلى 10 مرات.
وأضاف المرصد الحقوقي أن عمليات البيع مسجلة وبشكل متتالي لدى العديد من الموثقين، الذين قام بعضهم بتسهيل عملية النصب والاحتيال مما جعلهم أمام شبكة منظمة للنصب والاحتيال تجتمع فيها عدة عناصر من عناصر الفعل الجرمي. مثلما أكد الضحايا أن عملية النصب التي تعرضوا لها، خلفت على مستقبل العديد منهم آثارا سلبية خطيرة، حيث تم السطو على مدخراتهم المالية الشخصية التي وفروها بعد سنوات طوال من الكد والعمل من أجل استثمارها في سكن لائق لأسرهم.
وتباشر الشرطة القضائية بمرتيل، تحقيقات بشأن ملابسات عملية النصب، بعدما أقدم المنعش العقاري على بيع نفس الشقق بمركب سكني في طور الإنجاز، بحي واد المالح بمارتيل، لأشخاص متعددين، حيث لم يكتشف هؤلاء تعرضهم لعملية النصيب إلا مؤخرا كما دخلوا في نزاع فيما بينهم، بمبرر أحقية كل واحد منهم في الشقق. وأضاف المصدر أن صاحب المشروع العقاري، لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، فيما يرجح أنه قد غادر التراب الوطني بعدما باع الشقق المذكورة بمبالغ مالية مهمة، أو عبارة عن تسبيقات مالية. وقالت مصادرنا أن تحقيقات الشرطة امتدت إلى موثق كان يتعامل من المنعش العقاري الهارب، كما أنها ستطال بلدية مرتيل، وخصوصا قسم التعمير للوقوف على كل المراحل القانونية بخصوص تشييد المجمع السكني.