مازال ملف الأطفال القاصرين المغاربة، المعروفين اختصاراً بتسمية “MENA”، يثير جدلا واسعاً في ثغري سبتة ومليلية، إذ توجهت فعاليات برلمانية إسبانية بالعديد من الأسئلة التشريعية إلى بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة، منبّهة إياه إلى “تفاقم” الظاهرة بشكل “مهول” في السنوات الأخيرة. تيريزا لوبيز، النائبة الإسبانية عن حزب “فوكس” اليميني المتشدد، طالبت وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، خوسيه لويس إسكريفا، باتخاذ إجراءات “صارمة” من شأنها حل “أزمة” الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم داخل التراب الإسباني. إلى ذلك، أشار المصدر عينه، حسب ما تداولته وسائل الإعلام في الجار الإسباني، إلى أن “الثغرين المحتلين يشهدان توافداً كبيرا للأطفال القاصرين الموجودين في مراكز الرعاية والاستقبال”، داعية مدريد إلى تفعيل الاتفاق الثنائي الموقع مع الرباط سنة 2007، من أجل مواجهة سيل المهاجرين القُصّر الموجودين تحت رعاية حكومات إسبانيا الإقليمية. كما طالبت الفعاليات البرلمانية الإسبانية الحكومة المركزية في مدريد ب”محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تشديد الخناق على مافيا الهجرة التي تتاجر في المآسي الإنسانية”، مشددة على ضرورة “تقنين الظاهرة في أقرب وقت، عبر تحديد أعداد المهاجرين الذين سيتم استقبالهم في الأراضي الإسبانية”. وتأتي دعوات النواب الإسبّان في ظل “الجفاء” الدبلوماسي بين البلدين، إذ أقدم المغرب على إنهاء التهريب المعيشي في سبتة. ويُرتقب أن يشمل القرار أيضا مليلية، بالإضافة إلى قيام المملكة بتحديد مياهها البحرية قبالة الأقاليم الجنوبية، ما دفع الأحزاب الإسبانية إلى تصعيد ردة فعلها تجاهها المغرب. وسبق أن أثارت حكومتا سبتة ومليلية ملف المهاجرين القاصرين، إذ دعا حكّام الثغرين إلى إعداد نص تشريعي جديد يتضمن بعض التعديلات على القانون الخاص بالأطفال القاصرين، بغية رفع التوصيات النهائية إلى الحكومة المركزية في مدريد. وحسب أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الإسبانية فإنه “خلال عام 2016 كان هناك حوالي 3900 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم في مختلف المناطق المحتلة؛ من بينهم 1072 في الأندلس، و999 في مليلية، و246 في سبتة”. ويبلغ عدد القاصرين المغاربة الذين تسللوا إلى مدينة سبتةالمحتلة بطرق غير قانونية، إلى حدود متم سنة 2017، حوالي 800 قاصر، يوجدون حاليا في مركز الإيواء الخاص بالقاصرين الأجانب غير المرفقين بأولياء أمورهم.
