مشاريع مُهيكلة بالمضيق الفنيدق مهددة بالإلغاء والمسؤولين في ورطة

كشف مصدر عليم بعمالة المضيق الفنيدق أن مشروع “تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وتقوية شبكة طرق القرب” بمدن المضيق والفنيدق ومرتيل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2022 مهدد بالإلغاء بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة للإنجاز.
وأفاد المصدر أن المشروع الذي تم الكشف عنه قبل شهرين والمندرج ضمن المحور الثاني لبرنامج التنمية المندمج لعمالة المضيق الفنيدق والمتعلق بتقوية البنيات التحتية والولوج للخدمات الأساسية “لا يمكن إنجازه في الوقت الراهن” بسبب “تراجع” وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة عن تمويل المشروع.
وحصلت الجريدة على معطيات دقيقة تفيد أن عبد الأحد الفاسي الفهري الوزير السابق لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة كان قد وعد بدعم هذا المشروع المهيكل، وهو ما حذا بعمالة المضيق الفنيدق بالإعلان عن إنجازه من خلاله حث الجماعات الترابية التابعة للعمالة على إدراج تخصيص إمكانيات مالية للمساهمة في الإنجاز وهو ما حدث بالفعل بعدما صادقت المجالس الجماعية لمدن مرتيل والمضيق والفنيدق على تخصيص إمكانيات مالية مهمة للمساهمة في إنجاز الأشغال، إلا أن التعديل الوزاري الذي عرفه قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، قبل أشهر وتحمل الوزيرة الجديدة نزهة بوشارب مسؤولية تسيير هذا القطاع أدى إلى تراجع دعم الوزارة لهذا المشروع.
وستضع إمكانية إلغاء هذا المشروع المهيكل عامل عمالة المضيق الفنيدق ورؤساء الجماعات الترابية بالمنطقة في وضعية “محرجة” مع الساكنة التي استبشرت خيرا بهذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الأساسية في بعض الأحياء الناقصة التجهيز.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع كان سيضم تهيئة وإحداث مجموعة من الشوارع والأزقة داخل الأحياء المستهدفة وتجديد وتقوية شبكة الإنارة العمومية والماء والتطهير السائل إضافة إلى إحداث مواقف للسيارات ومساحات خضراء.