مشروع جديد للمحافظة على الساحل التطواني

أعلن مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة عن إطلاق مشروع "المشاركة من أجل تعزيز الحكامة والمواطنة البيئية بالساحل التطواني".
وأفاد المركز في بلاغ له (توصلت بريس تطوان بنسخة منه) أن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه خلال الشهور القادمة، يهدف إلى المساهمة في معالجة المفارقة القائمة بين التقدم الهام في الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالتنمية المستدامة بالمغرب، وبين التأخر الحاصل على مستوى الاجرأة والتفعيل وضعف الأثر في الواقع الميداني، مؤكدا أن هذه المفارقة "تفاقم الاختلالات التي تعرفها المنظومة البيئية وطنيا وجهويا ومحليا".
وأضاف المصدر أن هذا المشروع يضم ثلاثة محاور تروم الترافع من أجل المحافظة على البيئة بالساحل التطواني، وتبني سياسات عمومية محلية وجهوية مستدامة. ويضم المحور الأول من المشروع الجانب الترافعي المؤسساتي من خلال خلق فضاءات مؤسساتية للحوار والتشاور بين الفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، حول الوضع البيئي الحالي بالساحل، وسبل استثمار المقتضيات القانونية والمؤسساتية للحوار والتشاور في اتجاه بلورة سياسات عمومية محلية دامجة لأبعاد التنمية المستدامة. ويستهدف المحور الثاني المتعلق بالتحسيس القيام بتجارب نموذجية لأنشطة تحسيسية تلاميذية وشبابية متقدمة، تستهدف تشجيع السلوكات الإيجابية اتجاه البيئة، وبناء المواطنة البيئية المسؤولة، فيما المحور الثالث من المشروع يهدف تطوير التقارير البيئية الموجودة وتوثيق التجارب المنجزة والممارسات البيئية الجيدة، واستثمارها في إنتاج مواد تواصلية تحسيسية ومذكرات ترافعية، تساهم في إدماج البعد البيئي في كل البرامج التنموية المحلية والجهوية.
يذكر أن هذا المشروع سينطلق يوم الاثنين المقبل 13 يوليوز 2020 بندوة افتتاحية رقمية حول موضوع " تشخيص الوضع البيئي العام بالساحل التطواني: المؤهلات والرهانات" بمشاركة رؤساء وممثلي الجماعات الترابية، المصالح اللامتمركزة، أساتذة جامعيون، فاعلات وفاعلون مدنيون، طلبة وباحثون. وسيتم نقل هذه الندوة مباشرة على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا المشروع ينجز بشراكة بين مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج "مشاركة مواطنة" الذي يموله الاتحاد الأوربي.