مهازل الأجهزة القضائية تعيق دمقرطة الدولة والمجتمع

انطلاقا مما عايناه من خلال مشاهداتنا لعدد من المواقع الاجتماعية وتوصلنا المباشر من تظلمات وشكايات المواطنين، يمكننا القول بأننا لازلنا بعيدين عن تحقيق العدل وعن السير الصحيح نحو دولة الحق والقانون، ومثال على ذلك ما يقوم به عدد من المسؤولين في مناطق متعددة بمغربنا الحبيب من خلال التدخل لفائدة ذويهم أو أقاربهم، مما يجعل المحسوبية والزبونية عنصرا أساسيا في سير الأحكام والعدالة، فيكون قطع رقاب الضعفاء واستقواء الأقوياء بالنفوذ والمال هي العناصر المكونة لسير عدالتنا، كما يتأكد مما تنشره صفحات الاعلام من تظلمات المواطنين من جراء سيادة الزبونية والمحسوببية واستغلال النفوذ.
إن ادعاءات المسؤولين بأننا نسير على طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي حبر على ورق يكذبه الواقع وتكذبه المعطيات التي تنشرها وسائل الإعلام، فأي قضاء نزيه نتحدث عنه وأي عدالة اجتماعية نتحدث عنها عندما تصدر الأحكام مرتكزة على أساس شواهد طبية مزورة وتصريحات كاذبة يسوغها قضاة مفسدون سواء القضاء الواقف أو القضاء الجالس بسبب تلقي رشاوي أو تدخلات حميمية ومن تم يجب على ذوي الضمائر الحية أن يقوموا على تقويم هذا الإعوجاج من خلال النهوض بالوعي المجتمعي العام لوقف السلوكات التي تشكل مهزلة يجب أن تزول.
إن العدالة هي أسمى ما يطمح إليه الفرد والمجتمع ومن دون تحقيقها لا يمكن أن يتطور المجتمع ولا أن تتدمقرط الدولة، وعلى المجتمع المدني أن يتحمل مسؤوليته، كما على الإعلام أن يقوم بدوره كاملا في فضح الإنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في حقهم في العدل، كما على الدولة أن تحمي الإعلام من الضغط الذي يمارس عليه من خلال الشكايات الكيدية التي يتقدم بها الذين يعملون على تكميم الأفواه من خلال المتابعات القضائية في حق الإعلاميين عموما.
لأن الإعلام يساعد القضاء بالمعطيات التي قد يجعلها وليس من باب الصدفة أن يدعي الإعلام أنه سلطة رابعة لأنها تقوم نقائص السلط .
بل يتطلب منهم فضح الخروقات والمساس الذي يمس العدالة في سيرها نحو التقدم والارتقاء.