الجماعة الحضرية لتطوان في دورتها الاستثنائية: التصويت على اللجنة الإدارية واللجان المساعدة المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية وتدخلات حادة وملاسنات بين بعض الأعضاء والمستشارين. بعيدا عن إطلالات الموقع الإلكتروني لجماعة تطوان الحضرية الذي لاحظ المتتبعون خفوت بريقه الإعلامي واقتصاره على الإخبار بعد الأحداث، عقدت جماعة تطوان صباح يوم الإثنين 26 شتنبر 2011 بقاعة جلسات قصر البلدية دورة استثنائية خصصت لدراسة والتصويت على النقطة الفريدة المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية واللجان المساعدة المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية، هذا الأمر وللإشارة هو في إطار دورية لوزارة الداخلية دعت فيها جميع الجماعات المحلية وبصفة استعجالية عقد دورات استثنائية لذاك الخصوص. وهكذا وعند افتتاح رئاسة المجلس للدورة وبداية التداول أخذ الكلمة السيد عبد السلام أخماش، الذي وبالمناسبة قررت المحكمة الإدارية بالرباط تجميد وإيقاف تنفيذ قرار المجلس القاضي بإقالته من منصب النائب الرابع للرئيس، حيث وفي معرض حديثه الذي قل ودل، اتهم بحدوث تزوير في محضر الدورة السابقة مؤكدا حقه متابعة الأمر قضائيا، أما فيما يخص أشغال الدورة الاستثنائية فقد استرسل المتدخل قائلا: "أن المادة 23 من القانون الداخلي للمجلس تنص عن إمكانية انتظار 30 دقيقة كحد أقصى بعد الموعد المحدد لبداية أشغال دورات المجلس، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه، وبالتالي عدم قانونية افتتاح الدورة الاستثنائية" ليغادر إثرها القاعة منسحبا. السيد ناصر الفقيه اللنجري، النائب السادس للرئيس، وفي تدخله حول موضوع النقطة الفريدة التي اعتبرها غير ذات جدوى وفعالية لإرساء أهداف الشفافية والمصداقية، ذكر بموقف حزب المصباح المنادي بإلغاء اللوائح القديمة، في إشارة منه لتصويت الفريق النيابي للحزب ضد المشروع المذكور بالبرلمان، حيث وفي هذا الصدد صرح نور الدين قربال، عضو الفريق النيابي "أن الحزب صوت ضد مشروع القانون لأنه لا يحقق النزاهة والشفافية والقطع مع الماضي وما حمله من مآسي سياسية وقانونية". ووصولا لعملية الاقتراع السري بعد المشاورة، طرح السيد محمد إدعمار تصويت المجلس لانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية الرئيسية واللجان المساعدة المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية المترشحين لهذه المهمة، حتى وإن كان أحد الأعضاء غائبا عن القاعة (نور الدين الموساوي)، مما أعطى لقرار المجلس رفع الجلسة للتشاور قبل عملية الاقتراع السري، صورة ناصعة الوضوح لنجاح تفاوضاته التوافقية، وقد أفرزت عملية التصويت بالاقتراع السري النتائج التالية: اللجنة الإدارية الرسمية: مندوبها الرسمي: عادل بنونة (حزب العدالة والتنمية) ونائبته: فاطمة الزهرة الشيخي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بتصويت 36 عضو. 31 موافق و2 معارضان و3 أصوات ملغاة. فيما أفرز التصويت السري على باقي اللجان المساعدة ككتلة جماعية، تصويت 37 عضو، 34 موافق و1 معارض و2 ملغاة، وجاءت نتائجه المنتخبة للأعضاء من الأغلبية كما المعارضة كالتالي: مقاطعة المدينة العتيقة: المندوب الرسمي: حميد البكاي، ونائبه: أحمد الغياتي مقاطعة المطار: المندوب الرسمي: أحمد الرندي، ونائبه: محمد الحضري مقاطعة المصلى: المندوب الرسمي: محمد مفتاح، ونائبه: مصطفى الدامون مقاطعة الطوابل: المندوب الرسمي: عبد السلام السعدي، ونائبه: أحمد أزداد مقاطعة مولاي المهدي: المندوب الرسمي: دانيال زيوزيو، ونائبه: عبد الواحد اسريحن مقاطعة سيدي طلحة: المندوب الرسمي: محمد أرحو، ونائبه: نور الدين الموساوي مقاطعة الحي المدرسي: المندوب الرسمي: الحسين ثابت، ونائبه: بوشتى اتباتو مقاطعة طابولة: المندوب الرسمي: عبد الكريم زكرياء، ونائبه: محمد الشرقاوي. ومما تجدر الإشارة إليه، أنه بعد مصادقة المجلس على النقطة الفريدة بجدول الأعمال، أخذ الكلمة السيد إدعمار الذي أراد، حسب قوله، تسجيل توضيح هام حول الاتفاقية المصادق عليها بدورة 25 فبراير 2011 والمتعلقة بإطار التأهيل الحضري للمدينة، حيث ذكر أن الصبغة الأولية للاتفاقية وقع بها تعديل قبل انعقاد الدورة وأن المجلس صادق بكل وضوح على نسخة اتفاقية الإطار (حيث تم توزيعها على الأعضاء المستشارين بعين المكان) ووقعها الرئيس قبل إرسالها لسلطات الوصاية، محذرا في هذا الصدد من أي تشويش على ذلك، محملا مسؤولية تبعاته التي وصفها بغير البسيطة، هذا التوضيح الذي تساءل بخصوصه عضو من المعارضة عن معطياته الكاملة التي وصفها المتدخل أنها ستكون الإطار الذي سيناقشه فريق التجمع الوطني للأحرار بكل جدية. ليتم في النهاية تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى عاهل البلاد تلتها مباشرة رفع الجلسة.
