أشغال الدورة الاستثنائية لمراجعة تجديد اللوائح الانتخابية العامة في تطوان تشهد تبادلا للاتهامات

بعد تأخر الرئيس في الحضور ورفعه الجلسة من أجل التشاور

تأخرت الدورة الاستثنائية بالجماعة الحضرية لتطوان لمراجعة تجديد اللوائح الانتحابية العامة 48 دقيقة عن موعد عقدها المحدد سلفا، حيث بقي المستشارون الجماعيون ينتظرون قدوم الرئيس.
ووصف عبد السلام أخماش، النائب الرابع للجماعة الحضرية، في إطار نقطة نظام، أشغال الدورة بغير القانونية لكونها تأخرت أكثر من 30 دقيقة، وهو الوقت المسموح به قانونا، فيما التزم باشا المدينة الصمت. وأضاف النائب الرابع، الذي كانت الجماعة الحضرية قد أقالته من منصبه قبل أن يعود إليه بحكم قضائي من المحكمة الإدارية، أن الدورة تعتبر «لاغية» للأسباب السالف ذكرها، مضيفا بأنه سوف يتابع رئيس الجماعة الحضرية قضائيا لنفس الأسباب.
وفور انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية، تدخل ناصر الفقيه الأنجري، وهو أحد نواب الرئيس، وينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وقال إن «هذه اللحظة سياسية بامتياز»، متسائلا في تدخله «هل ستوصل عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الشعب المغربي إلى المبتغى وتسفر عن نتائج منقحة ونزيهة؟». واستغرب الكاتب الإقليمي لحزب المصباح موقف رئيس الجماعة الداعم لهذه العملية، مؤكدا أن «موقف حزب العدالة والتنمية واضح في هذا الشأن، وأنه لم يصوت على عملية مراجعة اللوائح الانتخابية بقدر ما هو مصر على اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت في الاستحقاقات الانتخابية». انتقادات لم ترق لرئيس الجماعة، الذي ينتمي إلى نفس الحزب، حيث قاطع مداخلة نائبه، قبل أن ينبهه إلى ضرورة احترام المسطرة، مع رفع جلسة الدورة لمدة خمس دقائق للتشاور.
وتحولت الخمس دقائق إلى 40 دقيقة، من الانتظار، إذ بقي المستشارون هائمين على وجوههم، فيما عاينت «المساء» باشا المدينة وهو يسأل عددا من المستشارين، ويبحث داخل عدد من مكاتب الجماعة الحضرية عن مكان «الرئيس المختفي»، وسط استياء وتذمر عدد من المستشارين بسبب امتداد مدة خمس دقائق للتشاور إلى حوالي ساعة من الزمن، ليعود الرئيس بعد ذلك، معلنا استئناف أشغال الدورة الاستثنائية، ومقدما اعتذاره عن التأخير، دون إن يكشف أسباب اختفائه.
وتم عقد الدورة الاستثنائية بهدف تعيين ممثل عن الجماعة الحضرية ونائبه في اللجنة الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، تنفيذا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد4572 بتاريخ 19/09/11 والمتعلقة بتجديد وضبط اللوائح الانتخابية العامة وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية وحصرها لتصبح بعد ذلك معمولا، بها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث تم التنصيص على إقرار تشكيلة جديدة للجنة الإدارية تضم في عضويتها ممثلا لمجلس الجماعة يعين من بين أعضائه. وقرر المجلس بعد المشاورة التصويت بالاقتراع السري على أحد أعضاء المكتب المسير للجماعة الحضرية، عن حزب العدالة والتنمية، لتمثيله كعضو رسمي منتدب في اللجنة الإدارية الرسمية، فيما تم التصويت على نائبة للرئيس، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشكل لفريق التحالف، نائبة له، مثلما تم التصويت على باقي أعضاء المجلس الممثلين للجن الفرعية والمحددة في ثمان مقاطعات حضرية.