محلات تجارية ومرافق خدماتية تعلن إفلاسها بالمضيق-الفنيدق.. بسبب كورونا

أعلن مجموعة من التجار وأصحاب المطاعم والمقاهي بالمدن التابعة لعمالة المضيق الفنيدق إفلاسهم بشكل نهائي جراء التداعيات السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال التجار إن إقدام السلطات المحلية بالمضيق الفنيدق على فرض قيود إغلاق جديدة "للحد من تفشي الوباء" أصاب أنشطتهم التجارية في مقتل، واضعين بذلك حدا نهائيا لمقاولاتهم التجارية.
وأكد العديد من التجار الذين استقت بريس تطوان آراءهم، على أنهم دخلوا في دوامة من الركود القاتل طيلة السنة الجارية وخاصة في فترات الذروة الصيفية التي شهدت هذه السنة كسادا غير مسبوق، مشيرين إلى أنهم انتظروا تخفيف التدابير الاحترازية لإنعاش أنشطتهم التجارية إلا أن ذلك لم يحصل، مؤكدين أن قرار توقيف أنشطتهم بشكل نهائي سيزيد من تأزم الوضعية الاجتماعية للعاملين بشكل خطير.
وقال التجار إنهم في الوقت الذي انتظروا فيه إقرار حزمة تدابير تشجيعية لإخراجهم من العجز والكساد، تفاجأوا "بتضييق" السلطات المحلية على تجارتهم رغم "تقيدهم الصارم" بالبروتوكول الصحي المعتمد للحد من انتشار الفيروس.
وكانت تنسيقيات مدنية بالمضيق الفنيدق قد دقت ناقوس الخطر جراء التداعيات السلبية الحادة لانتشار جائحة كورونا على ساكنة المنطقة، خصوصا مع تزامن انتشار الجائحة مع إغلاق معبر باب سبتة الذي شكل بدوره انتكاسة حادة على الرواج الاقتصادي الذي تعرفه عمالة المضيق الفنيدق.
ورغم غياب معطيات رسمية حول عدد المقاولات الصغيرة التي أعلنت إفلاسها بالمضيق الفنيدق، إلا أن فاعلين حقوقيين أكدوا أن أكثر من 100 محل تجاري أقفل بمدينة الفنيدق، وعشرات المحلات الأخرى بمدينتي المضيق ومرتيل، إضافة إلى مقاهي ومطاعم أقرت بإفلاسها جراء تداعيات الجائحة على الاقتصاد المحلي.