النقاط الأساسية حول مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

يواصل مجلس الحكومة مناقشة مشروع القانون المتعلق الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي قبل عرضه على البرلمان.
ولا يسمح مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بإنتاج القنب الهندي المخصص للاستخدام الطبي إلا في المجال الذي ستحدده النصوص التنظيمية. وسيتطور هذا المجال بشكل متناسب مع تطور الحاجة والطلب على المستويين الوطني والدولي.
هذا وستتطلب أنشطة استيراد وتصدير البذور والنباتات، إحداث واستغلال المنابت، الزراعة، التحويل، تصدير القنب الهندي ومشتقاته، وكذا استيراد مواد مستحضرة من القنب الهندي، فضلا عن تسويق القنب الهندي ومشتقاته، والنقل، -ستتطلب- ترخيصا مسبقا لفترة تمتد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كما لا يسمح مشروع القانون المذكور بمنح هذه الرخص إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، "تقع القطع الأرضية التي يملكونها داخل المجال المحدد لهذه الزراعة، البالغون من جنسية مغربية، المنتمون إلى تعاونيات أحدثت لهذا الغرض، المالكون للقطع الأرضية أو الحاصلون على ترخيص من المالكين أو شهادة إدارية تثبت استغلالهم لها".
وينص المشروع على التزامات خاصة ينبغي للفلاح المستفيد التقيد بها، وتتمثل في وجوب استعمال النباتات المرخصة من طرف الوكالة، تسليم المحاصيل الزراعية بالكامل للتعاونية التي ينتمي إليها، احترام دفتر التحملات والممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
أما التزامات التعاونيات الفلاحية المرخصة، فتتمثل في إبرام عقد مع مصنّع أو عدة مصنعين أو شركات متخصصة في التصدير ومرخص لها، ينص على بيع المحاصيل التي تمنح لها من طرف الفلاحين المنتمين إليها، تسليم المحاصيل الزراعية للمصنعين بحضور السلطات المعنية (عملية تنتهي بإنجاز محضر).
فيما تتمثل التزامات شركات التحويل في أن تكون خاضعة للقانون المغربي، وأن تتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لهذا النشاط، مع الالتزام بتوقيع عقود شراء مع مجموعة من التعاونيات التي تضم منتجين مرخص لهم، والتوفر على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها (التراخيص الصيدلية مثلا)، فضلا عن الالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
في المقابل تلتزم شركات التسويق والتصدير والاستيراد، في أن تكون خاضعة للقانون المغربي، وأن تتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية الضرورية لهذا النشاط، وعلى التراخيص القانونية اللازمة، وكذا الالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
هذا وسيحصص نص تنظيمي نسبة مادة THC الذي يعتبر القنب الهندي الذي يتجاوزها مخصصا بشكل حصري للاستعمال الطبي، يحدد بنص تنظيمي، وهو حاليا محدد في 0,2 بالمائة في أوروبا.
كما ستخضع أنشطة التسويق والتصدير والاستيراد للمواد الطبية والصيدلية غير الطبية، لمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، رقم 17-04 وظهير 1922.
من جهته تسويق وتصدير واستيراد المنتوجات الأخرى، سيخضع لترخيص الوكالة المرتقب إحداثها، بواسطة هذا القانون.
وستحدث وكالة مكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي.
كما يتضمن المشروع عقوبات خاصة بعدم احترام مقتضياته من طرف مختلف الفاعلين.