شكاية حول احتقار مقرر قضائي بتطوان

توصلت جريدة بريس تطوان بشكاية من السيد "ع.الجفوفي" مهاجر مغربي بالديار الهولندية القاطن بشارع العرائش زنقة "ه" رقم 17 المحنش تطوان، ضد "ع.الداودي" القاطن بشارع القصر الكبير بتطوان.


وتقول الشكاية التي نتوفر على نسخة منها "أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/17 في الحكم رقم 1141 ملف رقم 2015/7110360 والقاضي بإلغاء الرخصة الممنوحة للمشتكى به "ع.الداودي" المتعلقة ببناء الدرج فوق الملك العمومي الممنوحة له من طرف الجماعة الحضرية لتطوان بتاريخ 2014/11/28 تحت عدد 272 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، فقد قام المعني بالأمر بتحدي السلطات، رغم أن الحكم تم تنفيذه بموجب ملف التنفيذ تحت عدد 2016/6202/2511 وتم إزالة الدرج وإغلاق الباب المحدث بالملك الجماعي العام الكائن بشارع القصر الكبير رقم 17 تطوان.



وتضيف الشكاية أن المشتكى به عمد بتاريخ 2018/09/24 ليلا إلى التراجع عن التنفيذ وذلك بإحداث درج حديدي وفتح الباب المطلة على نفس الممر وذلك حسب ما هو ثابت في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/09/25 والذي يؤكد أنه عاين بناية المشتكي التي لها بابين للمرآب على الدرب الموجود من جهة شارع القصر الكبير والذي يتقاطع مع منزلي من جهة اليمين وأنه عاين وجود باب من الحديد رمادي اللون مركب مكان الباب الذي سبق إغلاقه بموجب محضر التنفيذ المذكور أعلاه ووجود كمية من شظايا الآجور وركام البناء أسفل الباب على الرصيف، كما عاين وجود آثار للإسمنت على الجدار في مكان الباب الذي تم إعادة فتحه.



وحيث أن المشتكى به تراجع عن تنفيذ الحكم متعمدا ومس بكرامة القضاء من خلال احتقاره للقرار القضائي وحيث أن التصرفات التي أقدم عليها المشتكى به من خلال امتناعه، فقد ألحق المتضرر بعدة أضرار مادية ومعنوية فضلا عن كون هذه الأفعال تشكل جرائما بمفهوم القانون الجنائي المغربي وكذا القوانين ذات الصلة وتمت في نفوذ محكمة تطوان ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي.