نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية

دخل مشروع النظام الأساسي لموظفي وموظفات الجماعات الترابية مرحلة متقدمة من بلورته، عقب سلسلة من جولات الحوار الاجتماعي القطاعي التي جمعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وباقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع.
ويأتي هذا الحوار في سياق استكمال الدينامية التفاوضية التي انطلقت منذ توقيع بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، والذي اعتبر محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية. وقد تم خلال هذه الجولة من الحوار التركيز على مشروع النظام الأساسي الجديد الذي أعدته مصالح الوزارة بعد مشاورات وصفت ب"المثمرة"، حيث تم إدماج عدد من المقترحات التي قدمتها النقابات، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويمثل المشروع، وفق مصادر نقابية، إطارا قانونيا مرتقبا يعول عليه في تقديم حلول عملية لعدد من الإشكالات العالقة، وفي مقدمتها تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين والموظفات، في أفق تعزيز مناخ اجتماعي مستقر داخل القطاع.
وتعكف الأطراف المعنية، بالتزام واضح، على مواصلة عقد اجتماعات منتظمة بهدف تنزيل مضامين المشروع، من خلال إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية ذات الصلة، مع ضمان إصدارها في آجال محددة فور دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ. ومن بين المحاور الأساسية التي سيتم التفاوض بشأنها في المرحلة المقبلة:
1. تنظيم المباريات المهنية الداخلية وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
2. إحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، تراعي خصوصية القطاع.
3. وضع منظومة جديدة للتعويضات والحوافز، تقوم على دراسات تقنية تضمن العدالة والتحفيز.
وأكدت الوثيقة المشتركة الموقعة عقب هذه الجولة من الحوار أن جميع الأطراف ملتزمة بالتنفيذ الجاد لما تم الاتفاق عليه، معتبرة إياها إطارا مرجعيا لمواصلة الحوار الاجتماعي بهدف تثمين الموارد البشرية وتعزيز ثقة الموظفين في مؤسساتهم.
وفي تعليقها على مخرجات الحوار، نوهت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بهذه الخطوات الإيجابية، داعية في الوقت ذاته إلى الحفاظ على دينامية الحوار البناء والمسؤول من أجل الاستجابة الكاملة للمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويرتقي بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.