لجنة تفتيش مركزية تبحث في قرارات انفرادية لرئيس حضرية تطوان

لجنة تفتيش مركزية تبحث في قرارات انفرادية لإدعمار
تخصيص بقع أرضية وسحبها من مستثمرين بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل

علمت "المصادر"، أن لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، شرعت بداية الأسبوع الجاري في البحث والتدقيق في الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المنطقة الصناعية طريق مرتيل بتطوان، فضلا عن جمع كافة المعطيات المتعلقة بتوقيع محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، لقرارات انفرادية بتخصيص البقع الأرضية وسحبها خارج الاستشارة الإلزامية مع اللجنة الإقليمية التي يرأسها محمد اليعقوبي والي جهة طنجة –تطوان-الحسيمة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فقد حصل أفراد لجنة التفتيش، على مجموعة من الوثائق التي تخص ملف اتهام رئيس الجماعة من طرف أحد المستثمرين بالتزوير في ملف سحب وتفويت قطع أرضة بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، خارج قانون دفتر التحملات وإقصاء رأي اللجنة الإقليمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة التفتيش قامت بالاستماع إلى عدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام داخل الجماعة في الموضوع، فضلا عن تدقيقها بشكل جيد في كل قرارات التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية، ومدى احترام بنود دفاتر التحملات الموقعة والأهداف المرجوة من التسهيلات لجلب الاستثمار وخلق فرص الشغل للشباب والتخفيف من البطالة.
وسبق للضابطة القضائية إجراء مواجهة بين الرئيس والمستثمر المعني الذي يتهمه بالتزوير، حيث تم الاستماع إلى الطرفين في محاضر رسمية، فضلا عن إجراء مواجهات ماراطونية بين عدد من الموظفين ورؤساء الأقسام بالجماعة الحضرية لكشف حيثيات وظروف توقيع بعض الوثائق التي تم استعمالها والإدلاء بها لدى المحاكم المختصة.
إلى ذلك تستمر لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في التحقيق في الخروقات المرتكبة في قسم التعمير، والتدقيق في ملفات الجبايات والإعفاءات الضريبية التي تم توقيعها، ومدى احترام القوانين التي تنظم المجال من طرف الرئاسة وكذا النواب المفوض لهم تسيير القطاعات المعنية.