شرطة المياه تحقق في مرجان الزيتون بوزان

شرطة المياه تحقق في طرح المرجان بوديان وزان وسيدي قاسم
المشتبه في تسببهم في تلويث المياه مهددون بالسجن والغرامة

علمت "المصادر" ، أن شرطة المياه دخلت على خط التحقيق في طرح مادة "المرجان" بوديان إقليمي وزان وسيدي قاسم، حيث قامت بزيارات ميدانية للوديان التي تم تلويث مياهها، وذلك قصد إعداد تقارير مفصلة ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة، التي يتم التنسيق معها لاتخاذ المتعين في الموضوع طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه في تسببهم في تلويث المياه عبر طرح مخلفات معاصر الزيتون داخل مجاري الوديان، مهددون بعقوبات تصل حد السجن والغرامة، وذلك وفق مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، الذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، من قبيل التلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، حيث يقوم أعوان جهاز شرطة المياه بمراقبة الملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.
هذا وتسبب استمرار طرح معاصر الزيتون المنتشرة بإقليمي وزان وسيدي قاسم لمادة "المرجان" بمجرى الوديان، في نفوق العديد من أنواع الأسماك والكائنات الحية بوادي رضات، ما دفع العديد من الفعاليات الجمعوية إلى دق ناقوس الخطر ومراسلة كل من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطات الإقليمية ووكالة حوض سبو، من أجل مطالبتهم بالتدخل الفوري لوقف تلويث مياه الأنهار وتفادي تداعيات كارثة بيئية تهدد المناطق الزراعية والحيوانات وكل ما علاقة بالطبيعة.
وكانت الجمعيات المهتمة بالبيئة طالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق موسع في ملف تلويث الوديان بإقليمي وزان وسيدي قاسم، حيث تسببت مادة " المرجان" في تغير لون المياه وتلوثها، ما يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما واحتضان المغرب لمؤتمرات دولية حول مواضيع الاهتمام بنظافة البيئة، ومعاقبة من يساهم في تلويثها بمختلف الطرق.
يذكر أن القوانين تمنع بشكل قاطع إلقاء مخلفات معاصر الزيتون بالوديان، لكن تقاعس الجهات المسؤولة عن المراقبة في القيام بواجبها، يؤدي غلى ارتكاب بعض أرباب المعاصر لخروقات وتجاوزات خطيرة، تتعلق بتلويث المياه مصدر الحياة.