في وقت تم فيه إصدار عدة مذكرات وزارية من قبل القطاعات الوزارية الوصية على الماء والبيئة تنص على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن تدبيرها وعقلنتها و ومراقبتها ومحاربة كل أشكال التلوث الصناعي عن طريق إحداث عدة هيئات ومرافق مختصة في القطاع ومنها بالأساس شرطة البيئة وشرطة المياه المحدثة قبل أسابيع من أجل المحافظة على البيئة ومحاربة كل المخالفات والاعتداءات على الملكيات المائية العامة، نجد بالمقابل معاصر للزيتون تضرب بالحائط كل هذه الجهود بل تتحدى التوصيات والقوانين الجاري بها العمل فيما يخص ضرورة احترامها لدفاتر التحملات القاضية باحترام المعايير والضوابط البيئية والايكولوجية عبر بناء صهاريج خاصة لتجميع مادة المرجان التي تلفظها تلك المعاصر ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية ونوافقية.. وهو ما ينطبق على معصرتين للزيتون بمركز إكاون (معصرة الفلاح على سبيل المثال ) بجماعة عبد الغاية السواحل بإقليمالحسيمة ...هذه المعصرة التي يتحدى أربابها القوانين تقوم كما توضح الصور والفيديو المرفق بتلويث الآبار والفرشة والمجاري المائية للمنطقة عبر طرح وتصريف مخلفاتها الخطيرة من المرجان مباشرة في الأودية والشعب المائية التي تشكل بالمناسبة أحد الروافد المائية المهمة لسد بوهودة بإقليمتاونات المجاور، وذلك في ظل غياب تام لكافة سلطات المراقبة وصمت مطبق للمجلس الجماعي المحلي الذي يغط في سبات عميق . لذلك فإننا كفاعلين جمعويين ومواطنيين نهيب بكل المتدخلين سلطات محلية ومنتخبين ووكالة الحوض المائي لوكوس والمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بالحسيمة والمياه والغابات ووحدات الدرك الملكي للبيئة ومسؤولين إقليميين من أجل التدخل العاجل للحد من هذه الظواهر السلبية والخطيرة التي تهدد البيئة عموما والفرشات والموارد المائية لمنطقة تعتبر رافدا مائيا مهما لحقينة سدود مجاورة تستعمل في السقي وتؤمن الماء الشروب لساكنة إقليمتاونات المجاور ...!!وذلك عبر إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي للبيئة من خلال تفعيل دور صندوق مكافحة التلوث الصناعي وتعميم الانخراط واستفادة أرباب معاصر الزيتون من تجارب مماثلة لشباك فوديب، وتكوين لجنة إقليمية تضم مختلف السلطات السابق ذكرها إضافة إلى قسم التعمير والبيئة بعمالة الحسيمة وممثلي قطاع الماء بالمديرية الإقليمية وبوزارة الماء والبيئة و الطاقة والمعادن من أجل القيام بإجراءات استباقية وزيارات ودوريات مراقبة منظمة و ميدانية إلى معاصر الزيتون في الإقليم لمراقبة مدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها ،واتخاذ كافة التدابير والإجراءات العقابية ضد المخالفين كتوجيه الانذارات الصارمة والإغلاق والغرامات المالية ، في سبيل تدارك واستدراك الوضع البيئي الهش بالمنطقة والاقليم ككل قبل فوات الأوان.
