الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة

لا يزال مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا محط اهتمام البلدين لكنه عاد مؤخرا ليكتسب زخما أكبر نظرا للأوضاع العالمية، حيث تتجه أوروبا للاستثمار في أغلب فرص الشراكة مع أفريقيا وفي مقدمتها الشراكة مع المغرب التي ستتيح، في حال وقع إتمامها، ربطا بين مصالح القارتين.
وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وفي خطوة جديدة صادقت الحكومة المغربية في الثالث من نوفمبر الجاري على تعيين عبدالكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (حكومية) المختصة بمتابعة المشروع.
وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق" لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.
وجرى التفاهم في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية.
مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عاد إلى الواجهة بأهمية أكبر بعد توقيع المغرب ونيجيريا اتفاقية إنجاز مشروع أنبوب الغاز ودخول هذه الاتفاقية مراحل متقدمة من التمويل وبداية التنفيذ.
وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، أصبحت أوروبا والدول الغربية عموما تبحث عن بدائل جديدة للغاز الروسي، وهو ما جعل الحديث عن مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري يزداد تدريجيا في الصحافة الغربية، ومعه عاد الحديث عن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا لنقل الغاز والبضائع والمسافرين.
تاريخ الفكرة
بدأ التفكير في مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا منذ يونيو 1979، حين التقى العاهلان الراحلان الإسباني خوان كارلوس الأول والمغربي الحسن الثاني.
وفي نفس العام، وقع البلدان اتفاقية في 8 نوفمبر1979 كانت بمثابة "الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى الربط القاري عبر مضيق جبل طارق".
وأحدث البلدان لجنة مشتركة لدراسة جدوى الربط القاري بين البلدين، إلا أن تقدم الدراسات حول المشروع تعثرت على مدار العقود الأربعة الماضية لعدة أسباب من بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية.
وأسست إسبانيا "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق" بينما أسس المغرب "الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق" لتتحمل مهمة تنسيق دراسات جدوى المشروع.
وعام 1989، وقّع المغرب وإسبانيا اتفاقية ثانية مهدت الطريق لكلا البلدين لإقامة تعاون أوسع، حيث أعطت دفعة جديدة لتطوير المشروع.
وبموجب اتفاقية عام 1989 بدأت الشركتان الإسبانية والمغربية إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية المتعلقة بالمشروع.
ومنذ ذلك الحين لم يحرز البلدان أيّ تقدم في المشروع، رغم المباحثات المتواصلة، وفي 2021 عُقدَت اجتماعات رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو، بحضور وزير التجهيز والنقل المغربي السابق عبدالقادر عمارة ووزير النقل الإسباني خوسيه لويس أوبالوس لتدارس الموضوع. وخلص اللقاء وقتها إلى إدراج الموضوع مرة أخرى في اجتماع حكومي دولي مختلَط، قبل أن يتأجل ذلك حتى إشعار آخر.
مؤشرات إيجابية
ذكر الأكاديمي المختص في العلاقات الدولية محمد العمراني بوخبزة أن مؤشرات إحياء مشروع الربط القاري "جد مشجعة وإيجابية لاعتبارات متعددة".
وقال بوخبزة، وهو عميد كلية الحقوق بجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان إن "إعادة التفكير في المشروع مرتبطة بمشاريع أخرى، منها مشروع توريد الغاز من إسبانيا عبر أنبوب المغرب العربي".
وأضاف "المغرب يفكر حاليا في مشروع أضخم يتعلق بخط أنبوب الغاز الرابط بينه وبين نيجيريا والذي يتوقع أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر إسبانيا".
وتابع بوخبزة "الوضعية الحالية تطمئن الإسبان كثيرا ومن خلالهم الأوروبيين، لأن هذا المشروع لا يهم فقط إسبانيا لكن أوروبا أيضا، كما أنه لا يهم المغرب فقط وإنما أفريقيا كذلك".
ولفت إلى أنه "طالما تمكن المغرب من التموقع داخل القارة الأفريقية في مجموعة من المشاريع، فرؤيته الإستراتيجية تحتم عليه الانتقال إلى ربط أفريقيا بأوروبا".
واعتبر أن "المغرب يشرك القارة الأفريقية في مشاريعه الاستثمارية المهيكلة وتمكن من الترويج لصورة ذهنية جديدة للقارة لم تكن كذلك قبل عقود".
وأضاف "إعادة إحياء مشروع الربط القاري مؤشر إيجابي، لكون المغرب يتجه أيضا نحو تشبيك العلاقة مع إسبانيا لكي تظل المصالح مترابطة إلى حد كبير. والأمر يحتاج إلى مشاريع عملاقة، لكي تكون هي أساس العلاقات المستقبلية بين المغرب وإسبانيا وبين أوروبا وأفريقيا".
وأكد الخبير المغربي أن "مشروع الربط البحري بين المغرب وإسبانيا يربط بين قارتين ولا يتعلق بمصالح دولتين فقط".
دعم أوروبي
ووفق إعلام إسباني محلي، أعلنت الشركة الإسبانية المكلفة بالدراسات، إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول مشروع الربط القاري.
وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن الحكومة أقرت في موازنة عام 2023 دعما بقيمة 750 ألف يورو لفائدة الشركة الإسبانية.
وقالت الصحيفة إن الميزانية المرصودة ستخصص لتنفيذ دراسة جديدة لجدوى المشروع، بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المرتبطة بالأنفاق البحرية.
وأضافت أن "المبلغ ليس بالكبير، لكن إشارة من الحكومة الإسبانية تؤكد الرغبة في المضي قدما نحو تنفيذ مشروع النفق البحري الرابط بين إسبانيا والمغرب".
وفي تصريحات سابقة، قال محمد نجيب بوليف وزير النقل المغربي السابق إن بلده "يشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين".
وأردف بوليف "الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات".
وأوضح حينها أن "الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات التي كانت خلال 20 سنة الماضية غير ممكنة أصبحت متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن (للربط)، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار".
ووفق مسؤولين في الشركة الإسبانية، يتوقع أن يصبح النفق بين البلدين جاهزا بين عامي 2030 و2040، على مسار يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومترا في نفق تحت الأرض".
وتكمن أهمية هذا المشروع في إمكانية أن يكون نفقا خاصا بالنقل متعدد الاختصاصات، كتنقل المسافرين ووسائل النقل، ونقل الغاز عبر أنابيب، إضافة إلى نقل الكهرباء وخطوط الإنترنت والبضائع، وغيرها من الخدمات التي قد تساهم في التقارب بين قارتي أفريقيا وأوروبا.