عاد مشروع إحداث نفق يربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية إلى دائرة الأحداث، واستنفر المسؤولين الاسبان وفق ما كشفت الصحافة الإسبانية . وكشفت جريدة "لاراثون" الإسبانية، اليوم الخميس، أن أعمال الحفر تحت الأرض بشأن مشروع الربط البحري، الذي سيربط بين إسبانيا والمغرب، ستبدأ في عام 2030 .
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر يتعلق بتسليط الضوء على أن هذه البنية التحتية ستستخدم لتركيب خط أنابيب غاز سينقل الغاز المستخرج في نيجيريا إلى أوروبا، عبر المغرب.
ونقلت "لاراثون"، عن شركة SECEGSA المملوكة للدولة الإسبانية، أن خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي المستقبلي قد وضع مرة أخرى على الطاولة إلى جانب مشروع بناء النفق تحت البحر الأبيض المتوسط الذي يوحد المغرب مع اسبانيا.
واعتبرت الصحيفة، أن شركة SECEGSA، تقدر أن أعمال بناء النفق المغربي – الإسباني يمكن أن تبدأ في عام 2030 ، بينما اجتماعات التنسيق بين الخبراء من كلا البلدين ستستأنف قريبًا.
و فكرة الربط القاري بين المغرب وإسباينا تم طرحها للمرة الأولى خلال أول زيارة قام بها الملك الإسباني الأسبق خوان كارلوس إلى المغرب عام 1979، وقد تم توقيع اتفاقيتين لإنجاز دراسة مشتركة للمشروع. كما جرى تشكيل لجان مشتركة وشركتين، مغربية وإسبانية، خاصتين بإنجاز دراسات المشروع. ثم توالى العديد من الدراسات، التي تُخلّي عنها نظراً إلى الصعوبات التقنية والجيولوجية التي واجهتها.
تقارير إسبانية تشير إلى أن تطبيع العلاقات بين الرباط ومدريد، قد مهدت الطريق لإعادة إطلاق مشروع النفق العابر للقارات المخصص لنقل البضائع وحركة الأشخاص. فيما يتعلق بربط هذا النفق وخط أنابيب الغاز المغربي – النيجيري – الأوروبي ، فقد تم التأكيد على أن فائدته واضحة .
وأشارت إلى أنه يمكن أن يصبح مضيق جبل طارق طريقا آمنا لمنتجات الطاقة القادمة من أفريقيا والشرق الأوسط. وبالمثل ، ستنخفض تكلفة نقل الغاز الطبيعي بشكل كبير من خلال هاتين البنى التحتية المزدوجة ، بالنظر إلى الاهتمام الذي أبداه كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من المانحين العرب.
