تسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وفي خطوة جديدة صادقت الحكومة المغربية في 3 نونبر الجاري، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق المختصة بمتابعة المشروع. وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA" لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين. وجرى التفاهم في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية تاريخ الفكرة بدأ التفكير في مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا منذ يونيو 1979، حين التقى العاهلان الراحلان الإسباني خوان كارلوس الأول والمغربي الحسن الثاني. وفي نفس العام، وقع البلدان اتفاقية في 8 نوفمبر1979 كانت بمثابة "الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى الربط القاري عبر مضيق جبل طارق". وأحدث البلدان لجنة مشتركة لدراسة جدوى "الربط القاري" بين البلدين، إلا أن تقدم الدراسات حول المشروع تعثرت على مدار العقود الأربعة الماضية لعدة أسباب، بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية. وأسست إسبانيا شركة "SECEGSA"، بينما أسس المغرب الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق "SNED" لتتحمل مهمة تنسيق دراسات جدوى المشروع. وعام 1989، وقع المغرب وإسبانيا اتفاقية ثانية مهدت الطريق لكلا البلدين لإقامة تعاون أوسع، حيث أعطت دفعة جديدة لتطوير المشروع. وبموجب اتفاقية عام 1989، بدأت الشركتان الإسبانية والمغربية إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية المتعلقة بالمشروع. مؤشرات إيجابية ذكر الأكاديمي المختص في العلاقات الدولية محمد العمراني بوخبزة أن مؤشرات إحياء مشروع الربط القاري "جد مشجعة وإيجابية لاعتبارات متعددة". وقال بوخبزة، وهو عميد كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي (حكومية) بتطوان إن "إعادة التفكير في المشروع مرتبطة بمشاريع أخرى، منها مشروع توريد الغاز من إسبانيا عبر أنبوب المغرب العربي". وأضاف: "المغرب يفكر حاليا في مشروع أضخم يتعلق بخط أنبوب الغاز الرابط بينه ونيجيريا والذي يتوقع أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر إسبانيا". وتابع بوخبزة: "الوضعية الحالية تطمئن الإسبان كثيرا ومن خلالهم الأوروبيين، لأن هذا المشروع لا يهم فقط إسبانيا لكن أوروبا أيضا، كما أنه لا يهم المغرب فقط وإنما إفريقيا كذلك". ولفت إلى أنه "طالما تمكن المغرب من التموقع داخل القارة الإفريقية في مجموعة من المشاريع، فرؤيته الاستراتيجية تحتم عليه الانتقال إلى ربط إفريقيا بأوروبا". واعتبر أن "المغرب يشرك القارة الإفريقية في مشاريعه الاستثمارية المهيكلة وتمكن من الترويج لصورة ذهنية جديدة للقارة لم تكن كذلك قبل عقود". وأضاف: "إعادة إحياء مشروع الربط القاري مؤشر إيجابي، لكون المغرب يتجه أيضا نحو تشبيك العلاقة مع إسبانيا لكي تظل المصالح مترابطة إلى حد كبير". وتابع: "الأمر يحتاج إلى مشاريع عملاقة، لكي تكون هي أساس العلاقات المستقبلية بين المغرب وإسبانيا وبين أوروبا وإفريقيا". وخلص الخبير المغربي إلى أن "مشروع الربط البحري بين المغرب وإسبانيا يربط بين قارتين ولا يتعلق بمصالح دولتين فقط". دعم أوروبي ووفق إعلام إسباني محلي، أعلنت الشركة "SECEGSA" المكلفة بالدراسات، إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول مشروع الربط القاري. وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، إن الحكومة أقرت في موازنة عام 2023، دعما بقيمة 750 ألف يورو لفائدة الشركة الإسبانية. وقالت الصحيفة إن الميزانية المرصودة ستخصص لتنفيذ دراسة جديدة لجدوى المشروع، بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المرتبطة بالأنفاق البحرية. وزادت: "المبلغ ليس بالكبير، لكن إشارة من الحكومة الإسبانية تؤكد الرغبة في المضي قدما نحو تنفيذ مشروع النفق البحري الرابط بين إسبانيا والمغرب". توقعات مستقبلية وفي تصريحات سابقة، قال محمد نجيب بوليف وزير النقل السابق إن المغرب "يشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين". وأردف بوليف: "الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات". وأوضح حينها أن "الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات التي كانت خلال 20 سنة ماضية غير ممكنة أصبحت متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن (للربط)، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار". ووفق مسؤولين في الشركة الإسبانية، يتوقع أن يصبح النفق بين البلدين جاهزا بين عامي 2030 و2040، على مسار يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومترا في نفق تحت الأرض".
