تطوان… النيابة العامة تتابع مدونين بتهم السب والتشهير والابتزاز

أفادت مصادر بأن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان قررت، قبل أيام قليلة، متابعة مدون سبق وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في حالة سراح، بتهم تتعلق بالمساس بالحياة الشخصية للأشخاص والتشهير وانتحال صفة ينظمها القانون، وبث وتوزيع وقائع كاذبة، فضلا عن متابعة مدون ثان بالمضيق بالتشهير في حالة سراح أيضا وكفالة مالية، ناهيك عن استمرار مدون بتطوان في قضاء عقوبة حبسية، بعد إدانته في نفس موضوع التشهير والابتزاز الفيسبوكي، وانتحال صفة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المختصة بتطوان ما زالت مستمرة في تعقب صفحات فيسبوكية تثير جدلا واسعا في صفوف الرأي العام، وتقوم بنشر معلومات خطيرة من شأنها المساس بالأمن العام، واستهداف عدد من المسؤولين الكبار، والتحريض على الاحتجاج وتبخيس مجهودات الدولة من أجل الهيكلة، وخلق فرص شغل حقيقية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أغلب الشكايات المتعلقة بالنشر على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والتشهير والابتزاز، تهم علاقات صداقة أو علاقات اقتصادية وسياسية سابقة بين الأطراف، تنتهي بصراعات وتصفية حسابات وخلافات حادة يصعب تدبيرها في الكواليس، فتظهر على شكل انتقادات حادة للشأن العام، والتهديد بكشف كواليس وغير ذلك من الأساليب، التي تدفع أحد الأطراف إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة.
وذكر مصدر مطلع أن الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان تعمل بشكل احترافي، وبخطط أمنية استباقية، لردع تشكيل شبكات إجرامية تحترف الابتزاز المادي والجنسي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، كما تقوم بالموازاة مع ذلك بمعالجة شكايات فردية في الموضوع، وكذا كشف حيثيات وظروف كل الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية، التي تظهر على شكل ابتزاز فيسبوكي والتشهير بطرق مختلفة.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة تتعقب كل ما ينشر على المواقع الاجتماعية، من فضائح مزعومة لصفقات عمومية، وخروقات في التسيير وطرق صرف المال العام، وذلك للتأكد من المعطيات طبقا لمساطر معمول بها في المجال، بغض النظر عن الشكايات التي يتقدم بها منتخبون ضد مدونين أو غيرهم من نشطاء المواقع الاجتماعية.