الحصيلة الأمنية تكشف انخفاض مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها للخطوط العريضة لحصيلة سنة 2022، وتحديدا في محور "مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن"، إن القراءة المتأنية للمظهر الإجمالي العام للجريمة خلال السنة الجارية تسمح بتسجيل مؤشرات مهمة عديدة.
الأمن ومكافحة الجريمة
ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن أول المؤشرات تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30,22 في المائة، بعدما تم تسجيل 820 ألفا و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألفا و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة؛ في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 في المائة فقط من الرسم البياني العام.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حافظ على تسجيل مستويات قياسية للسنة السادسة على التوالي، إذ ناهز 94,34 في المائة في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 85,34 في المائة في الجرائم العنيفة؛ وهي مؤشرات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، والتنسيق المثمر بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وهو ما قلص بشكل كبير من مؤشرات "جرائم الظل" وساهم في زجر المتورطين فيها.
وورد ضمن الحصيلة أنه "في تحليل نوعي للجريمة حسب شكلها وأسلوبها الإجرامي، مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إذ تمت معالجة 92 ألفا و713 قضية، وتوقيف 120 ألفا و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا.
وبلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طنا و543 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره ناقص 49 في المائة، و190 كيلوغراما و178 غراما من الكوكايين، الذي تراجع بدوره بناقص 87 في المائة، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين، مسجلا هو الآخر انخفاضا قدره ناقص خمسة في المائة، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة) ارتفاعا ناهز 85 في المائة بعدما ضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألفا و473 قرصا مهلوسا.
وأكد المصدر ذاته أن المنحى التصاعدي نفسه عرفته جرائم الابتزاز المعلوماتي، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة ب5366 قضية خلال السنة المنصرمة؛ في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3 آلاف و935 محتوى إجراميا، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا.
وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية؛ من بينهم 77 أجنبيا.
مكافحة الهجرة والتزوير والإرهاب
تكللت جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية بتوقيف 32 ألفا و733 مرشحا؛ من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة. وبلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية 832 وثيقة، فضلا عن حجز 193 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.
وبخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، أشارت الحصيلة إلى أن مصالح الأمن الوطني واصلت تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وعالجت هذه الفرق 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 في المائة مع السنة المنصرمة؛ بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبها به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وفي ما يتعلق بجرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17 في المائة، و53 ألفا و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17 في المائة، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضايا تتعلق بتزوير النقود والعملات.
وعرف هذا النوع من القضايا حجز 9 آلاف و373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها مليون و814 ألفا و370 درهما، و17 ألفا و701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين و530 ألفا و370 يورو، و105 آلاف و900 دولار أمريكي، و743 ألف روبل بيلاروسي وألفان و420 جنيها إسترلينيا.
وفي هذا الصدد، فككت المصالح الأمنية المختصة 39 شبكة إجرامية؛ من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات، و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان.. في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة 20 شخصا، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، دون احتساب الخلايا الإرهابية التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.