جدل بسبب منع رخص الغطس بسواحل تطوان ونواحيها

أفادت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الخميس 01 يونيو أن العديد من هواة رياضة الغطس بسواحل تطوان والمدن المجاورة لها، احتج طيلة الأيام القليلة الماضية، على منعهم من الغطس من قبل المسؤولين عن مراقبة الشواطئ من رجال القوات المساعدة، وذلك وسط مطالب بدراسة السماح بعودة تراخيص ممارسة هواية الغطس، من خلال التأكيد على معايير خاصة يجب توفرها في الملف المطلبي، أهمها الانتماء لجمعية أو فريق لرياضة الغطس، والمعرفة الأولية بأبجديات الهواية المذكورة.
وحسب مصادر "الأخبار"، فإن السلطات المختصة تتخوف من استغلال رخص الغطس تحت المياه، من قبل شبكات التهريب الدولي للمخدرات وأقراص الهلوسة، فضلا عن إمكانية استغلال الهواية في الهجرة السرية، لذلك يتم تشديد الإجراءات والتأكد من هوية كل من يريد الغوص، انطلاقا من شواطئ بليونش والمضيق ومرتيل والفنيدق وواد لو وأزلا وأمسا...، والتدقيق في مدى الحصول على التراخيص المطلوبة.
واستنادا إلى مصادر اليومية، فإن هواة الرياضة المذكورة اقترحوا حلولا تقتضي التنظيم داخل جمعيات وفرق رياضية للغطس، والتنسيق مع السلطات ومندوبية الصيد المعنية، لمنع تسلل أي جهة لاستغلال الغطس في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون، فضلا عن التأكيد على احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، والإلمام بمجموعة من التقنيات الخاصة بالتعامل مع الطوارئ.
وكان هواة رياضة الغطس عبروا عن تفهمهم للإجراءات الأمنية، المتعلقة بتشديد الإجراءات الخاصة بالمراقبة على طول سواحل جهة الشمال، ومنع تهريب المخدرات وأقراص الهلوسة، لكنهم طالبوا بالمقابل بأن لا يكون ذلك على حساب حرية ممارسة الهوايات البحرية، وضرورة التعاون بين الجميع لمنع استغلال الهوايات البحرية في أعمال إجرامية.
وتقوم العديد من شبكات التهريب الدولي للمخدرات باستغلال عمليات الغطس خارج التراخيص، من أجل إيصال شحنات من المخدرات إلى عرض البحر وربطها هناك، حيث يظهر الأمر وكأنه علامات شباك للصيد، في حين يتم الاتفاق بعدها على نقلها بواسطة قوارب صيد في اتجاه المياه الدولية، قبل تسليمها إلى يخوت أو قوارب سريعة تبحر بها في اتجاه الوجهة المطلوبة.