أوردت يومية «الأخبار» بأن البحرية الملكية بتطوان قامت، بحر الأسبوع الجاري، بالرفع من درجة اليقظة وتشديد الإجراءات الخاصة بمراقبة الشواطىء بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق وأزلا وواد لو وباقي المناطق الساحلية بجهة الشمال، من أجل منع أي تحركات لشبكات الهجرة السرية، وكذا توجيه ضربات استباقية إلى الجهات التي تنشط في استغلال الهوايات البحرية التي تمارس في الصيف، للقيام بعمليات مخالفة للقانون والاتجار في البشر. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محاولات الهجرة السرية من قبل العديد من الأشخاص، باستغلال امتلاء الشواطىء بالمصطافين، دفعت بدوريات البحرية الملكية إلى وضع نقاط مراقبة قارة بعرض البحر، ما مكن من تشديد الخناق على استغلال الدراجات النارية المائية «جيت سكي» في الهجرة السرية، وكذا إفشال محاولات «الحريك» بواسطة معدات ووسائل لا تتوفر على المعايير الخاصة بالإبحار لساعات، حتى الوصول إلى الضفة الأخرى. وحسب المصادر ذاتها، فإن وجود دوريات البحرية الملكية بشكل دائم على مستوى سواحل تطوان والنواحي شكل ضربة موجعة للأنشطة الإجرامية المتعلقة بالهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات، إلى جانب الدوريات التي تقوم بها السلطات المسؤولة عن مراقبة وحراسة الشواطىء، ناهيك عن تحركات السلطات الأمنية التي قامت بإجهاض عمليات إجرامية للاتجار في البشر في مهدها، واعتقال المتورطين وتقديمهم إلى القضاء ليقول كلمته الفصل في القضايا المعروضة عليه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وذكر مصدر أن السلطات الأمنية بتطوان وباقي المدن القريبة تقوم كذلك بمراقبة أشخاص يقومون بكراء منازل لمهاجرين سريين من بلدان إفريقية، خارج القوانين المنظمة للمجال، ما يساهم في تنامي ظاهرة الهجرة السرية، والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بسبب عدم الكشف عن هويات من يكترون المنازل بأحياء هامشية. وأضاف المصدر نفسه أن التعليمات الصادرة عن مسؤولين كبار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بخصوص محاربة الأنشطة الإجرامية التي تتزامن والعطلة الصيفية، واستغلال هوايات وتراخيص الملك العام البحري، ما زالت مستمرة، وسط تأكيد على الضربات الاستباقية، وعمليات التمشيط بالغابات وضواحي المدن، فضلا عن تكثيف الدوريات البحرية والصرامة في مراقبة الساحل الشمالي.
