قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، تأخير ملف رقم 2022/2611/279، لجلسة 19 أكتوبر من أجل إعداد الدفاع، وذلك في موضوع اتهام شخصية نافذة بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير. وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المتهم أدين، من قبل محكمة الاستئناف بتطوان، بأربع سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين 100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف للتداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهم، الذي يعتبر من أكبر ملاكي العقار بعمالة المضيق، أنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة وصرح بأنه اشترى من (ع،ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا. وأضافت المصادر عينها أنه ثبت لمحكمة الاستئناف بتطوان، من خلال حيثيات الحكم بإدانة المتهم بأربع سنوات سجنا نافذا، أن رسم تصحيح المساحة عدد 316 توثيق بتطوان يتضمن قطعتين أرضيتين مساحتهما 1500 متر مربع لكل واحدة، وأصبحت بموجب رسم التصحيح 30 هكتارا، والمتهم صرح، عند الاستماع إليه من طرف محكمة أول درجة، بأن ما اشتراه من البائع ثلاثة مراجع بحيث كل مرجع يساوي هكتارا ونصف الهكتار أي ما مجموعه أربعة هكتارات ونصف الهكتار، وأن البائع من تكلف بإنجاز رسم تصحيح المساحة، غير أن هذه التصريحات يفندها رسم تصحيح المساحة موضوع الطعن بالزور الذي يشهد فيه العدلان أن كلا من المتهم والبائع له هما من حضرا أمامهما شخصيا وصرحا لهما بأن القطعتين الأرضيتين موضوع رسم الشراء عدد 316 مساحتهما 30 هكتارا. وذكر مصدر مطلع أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان ستعود إلى مناقشة كافة التفاصيل والحيثيات المتعلقة باتهام المعني بالتزوير في محررات رسمية، ومحاولة الاستيلاء على عقار الغير، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والعودة إلى الخبرات المنجزة، قبل فتح المجال للمرافعة والمداولة من جديد لإصدار الحكم المناسب طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
