تدوينات مشبوهة تستهدف النساء ومطالب للداخلية بفتح تحقيق ومساءلة أصحابها

نبه المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، إلى تشجيع مواقع الكترونية ل "الدعارة الالكترونية"، من خلال "وسيطات يشتغلن بأريحية في المجال مما يهدد الأمن الأسري".
وكشف المركز، في بلاغ، استهداف "النساء المغربيات عبر المجموعات النسائية المغلقة عبر تدوينات يشتبه أنها دعارة إلكترونية مقننة تحت يافطات عمل أو أجي تخدم من دارك"، مسجلا "تنامي ظاهرة الاتجار في البشر إلكترونيا والأريحية التي تشتغل بها هذه الحسابات المزيفة".
وقال المصدر ذاته، إن هذه الحسابات "تحمل في كل مرة إسما معينا، ويتم انتقاء أوقات وصفحات النشر بعناية حتى يتحقق الهدف واستدراج أكبر عدد من النساء وإقناعهن بضرورة الالتحاق بالعمل ضمن الشبكة".
ورصد المركز، حسب البلاغ، "لأكثر من مرة وجود تدوينات مشبوهة داخل مجموعات نسائية دون أن ينتبه القائمات على تدبير هذه الصفحات إلى خطورة ما ينشر"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب "شبكات الدعارة الإلكترونية بوسيطات ووسطاء وبأقنعة وقبعات متعددة تتصيد ضحاياها داخل الصفحات الفايسبوكية النسائية".
ونبه المركز، إلى "جرائم الاتجار في البشر، وما يمكن أن ينتج عنه من جرائم الابتزاز والتشهير والتهديد ونشر أمور شائنة"، مطالبا ب "مراقبة مثل هذه التدوينات ومتابعة أصحابها قضائيا".
وفي نفس السياق، نبهت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت، بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة.
وطالبت البرلمانية، من وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.