البنك الدولي يقرض المغرب 100 مليون دولار لإصلاح التعليم

وافق البنك الدولي الخميس الماضي على منح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي تنفذها البلاد في قطاع التعليم.
وأوضح بلاغ للبنك الدولي. الذي يوجد مقره بواشنطن. أن هذا القرض. الذي صادق عليه المجلس الإداري للبنك. يندرج في إطار الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة المالية الدولية للسياسات التنموية بالمغرب. كما يعتبر الثاني ضمن سلسلة من القروض الممنوحة للمملكة.
وقال البنك في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن القرض سيخصص لدعم الإصلاحات على مستوى منظومة التربية والتعليم، وذلك من أجل تحسين جودته وإتاحته لجميع الأطفال.
ونقل البيان عن جيفري وايت، رئيس فريق العمل المشرف على المشروع بالبنك الدولي قوله، إن " المغرب شهد ارتفاعا في معدل الالتحاق بالمدارس بجميع المستويات التعليمية، حيث أصبحت النسبة بالتعليم الابتدائي قريبة من المعدلات العالمية ".
وأضاف أنه على " الرغم من تحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى توسيع نطاق الالتحاق بالمدارس فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد لتحسين قطاع التعليم والرفع من جودته وأدائه العام ".
وذكر المصدر ذاته بأن الحكومة المغربية وضعت منذ سنة 1990 برامج للتصدي للمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم. انطلاقا من الميثاق الوطني للتعليم والتكوين 1999-2008 . ثم البرنامج الاستعجالي للتعليم 2009-2012. ووصولا إلى مخطط العمل الخاص بالتعليم 2013-2016.
وأشار البلاغ إلى أن القرض الأول للبنك الدولي خصص للسياسات التنموية والإجراءات التي نفذتها الحكومة المغربية لتشجيع الأسر الفقيرة في العالم القروي على إرسال أبنائها إلى المدرسة. ومن بينها زيادة قيمة المنحة التعليمية الداخلية وتحسين الحوافز للتعليم الجيد. مثل نشر نتائج البرنامج الوطني لتقييم التعليم.
وسجل أنه منذ اعتماد القرض الأول سنة 2010. تزايدت معدلات التحاق الأطفال بالتعليم في المناطق القروية. حيث ارتفعت نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي خلال السنتين الدراسيتين 2010/2011 و2012/2013 من 93.2 في المئة إلى 97 في المائة بالنسبة للفتيات. ومن 59.8 في المئة إلى 96.4 في المائة بالنسبة للفتيان.
وقال وايت إن نسب التمدرس في المستويات الأولى من التعليم الثانوي تتراوح ما بين 21.3 في المئة و25.9 في المائة للفتيات. وما بين 28.6 في المائة و34 في المائة للفتيان. وهو ما يمثل حتى الآن تحديا رغم المضي قدما في المسار الصحيح.
ومن جهته. اعتبر سايمون غراي. المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي. أن التعليم عنصر أساسي لتحقيق التنمية في المغرب. مؤكدا أن البنك الدولي ومجتمع المانحين ملتزمون بمواصلة الدعم التقني للتأكد من قدرة النظام التعليمي على تحقيق النتائج المرجوة وتلبية تطلعات المواطنين في المغرب.
ويهدف منح هذا القرض الثاني إلى مواصلة دعم الإصلاحات الجارية. بالتعاون مع الشركاء التنمويين. لاسيما على مستوى التركيز على جودة التعليم من خلال إنشاء مراكز لتكوين المعلمين في مختلف المناطق. وكذا تحسين نظام الإدارة عن طريق إلغاء المركزية في إدارة المهن التعليمية.
يشار الى أن المغرب وضع منذ سنة 1990 برامج لإصلاح قطاع التعليم، حيث أقر " ميثاقا وطنيا للتعليم والتكوين 1999-2008، ثم " برنامجا استعجاليا للتعليم 2009-2012، ومخطط عمل خاص بالتعليم 2013-2016″.