قرض بمبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي لمساندة إصلاح التعليم بالمغرب

المؤسسة المالية سجلت اقتراب نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي من المعدلات العالمية

أعلن البنك الدولي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين فيه، الثلاثاء الماضي، على منح المغرب قرضا بمبلغ 100 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الجارية في نظام التعليم بالمملكة
وذلك من خلال تحسين جودته وإتاحته لجميع الأطفال في البلاد، مفيدا أن هذا القرض يعد الثاني في سلسلة قروض لأغراض سياسات التنمية.
وفي ما يتعلق بوضع التعليم بالمغرب، أوضح البنك الدولي في بيان له، أن جيفري وايت، رئيس فريق العمل بالبنك صرح أن "المغرب شهد زيادة في معدل الالتحاق بالدراسة في جميع المستويات التعليمية، وأصبحت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي قريبة من المعدلات العالمية"، وأنه "رغم تحقيق الكثير في معرض توسيع نطاق الالتحاق بالدراسة، فمازالت هناك حاجة إلى المزيد لتحسين نواتج قطاع التعليم وجودته وأدائه العام".
وأضاف البيان أنه، منذ عام 1990، وضعت الحكومة المغربية برامج للتصدي للمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم، مبرزا أن العمل بالميثاق الوطني للتعليم والتدريب بدأ العمل به بين 1999 -2008 ، واستمر بالبرنامج الطارئ للتعليم 2009-2012، وفي عهد أقرب بخطة العمل المعنية بالتعليم 2013-2016.
وأفاد البيان أن قرض البنك الدولي الأول لسياسات التنمية ساند إجراءات طبقتها الحكومة المغربية لتشجيع الأسر الفقيرة في العالم القروي على إرسال أبنائها إلى المدرسة، ومن بينها زيادة قيمة المنحة التعليمية الداخلية، وتحسين الحوافز للتعليم الجيد، مثل نشر نتائج البرنامج الوطني لتقييم التعليم، مضيفا أنه، منذ اعتماد القرض الأول عام 2010، تتزايد معدلات التحاق الأطفال بالتعليم في المناطق الريفية، وفي مستوى المرحلة الابتدائية، بين السنتين الدراسيتين 2010/2011 و2012/2013 زاد صافي القيد من 93.2 في المائة إلى 97 في المائة للفتيات، ومن 59.8 في المائة إلى 96.4 في المائة للأولاد.
وحسب وايت، تتراوح النسب في المستويات الأولى من التعليم الثانوي بين 21.3 في المائة و25.9 في المائة للفتيات، وبين 28.6 في المائة و34 في المائة للأولاد، ما "يمثل حتى الآن تحديا رغم المضي قدما في المسار الصحيح".
في السياق نفسه، قال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي، إن "التعليم عنصر أساسي للتنمية في المغرب، بسبب العلاقة القوية بينه وبين الفقر والفرص الاقتصادية، وبناء نظام تعليم قوي وفعال أمر مهم، فيما يظل البنك الدولي ومجتمع المانحين ملتزمين بزيادة الدعم والمساندة الفنية، للتأكد من قدرة نظام التعليم على تحقيق النتائج وتلبية تطلعات المواطنين في المغرب".
وأضاف البيان أن القرض الثاني يستهدف مواصلة المساندة للإصلاحات الجارية، بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية، موضحا أن التركيز ينصب على جودة التعليم، من خلال إنشاء مراكز لتدريب المعلمين وتقييمهم واختبارهم في مختلف المناطق، وكذلك تحسين نظام الإدارة، عن طريق إلغاء المركزية في إدارة المهن التعليمية.