البنك الدولي يمنح المغرب قرضا ب 100 مليون دولار لمساندة إصلاحات نظام التعليم التي ابتدأت منذ التسعينيات

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أول أمس، على منح المغرب قرضا بمبلغ 100 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الجارية في نظام التعليم بالمملكة، وذلك من خلال تحسين جودته وإتاحته لجميع الأطفال في البلاد. وهذا هو القرض الثاني في سلسلة قروض لأغراض سياسات التنمية.
وعن وضع التعليم بالمغرب، قال جيفري وايت، رئيس فريق العمل بالبنك الدولي "شهد المغرب زيادة في معدل الالتحاق بالدراسة في جميع المستويات التعليمية وأصبحت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي قريبة من المعدلات العالمية... ورغم تحقيق الكثير في معرض توسيع نطاق الالتحاق بالدراسة، فلا تزال  هناك حاجة إلى المزيد لتحسين نواتج قطاع التعليم وجودته وأدائه العام.
وذكر بيان صحفي للبنك الدولي توصلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه أنه   منذ عام 1990، وضعت الحكومة المغربية برامج للتصدي للمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم،  وقد بدأ العمل بالميثاق الوطني للتعليم والتدريب 1999-2008 واستمر بالبرنامج الطارئ للتعليم 2009-2012 وفي عهد أقرب بخطة العمل المعنية بالتعليم 2013-2016.
وأوضح نفس البيان أن قرض البنك الدولي الأول لسياسات التنمية ساند  إجراءات طبقتها الحكومة المغربية لتشجيع الأسر الفقيرة في الريف على إرسال أبنائها إلى المدرسة، ومن بينها زيادة قيمة المنحة التعليمية الداخلية وتحسين الحوافز للتعليم الجيد مثل نشر نتائج البرنامج الوطني لتقييم التعلّم. ومنذ اعتماد القرض الأول عام 2010، تتزايد معدلات التحاق الأطفال بالتعليم في المناطق الريفية.
ففي مستوى المرحلة الابتدائية، بين السنتين الدراسيتين 2010/2011 و2012/2013 زاد صافي القيد من 93.2 في المائة الى 97 في المائة للفتيات ومن 59.8 في المائة إلى 96.4 في المائة للأولاد. وقال وايت إنه في المستويات الأولى من التعليم الثانوي تتراوح النسب بين 21.3 في المائة و25.9 في المائة للفتيات وبين 28.6 في المائة و34 في المائة للأولاد، وهو ما يمثل حتى الآن تحديا رغم المضي قدما في المسار الصحيح.
وفي هذا الصدد، قال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي "التعليم عنصر أساسي للتنمية في المغرب بسبب العلاقة القوية بينه وبين الفقر والفرص الاقتصادية... فبناء نظام تعليم قوي وفعال أمر مهم، فيما يظل البنك الدولي ومجتمع المانحين ملتزمين بزيادة الدعم والمساندة الفنية للتأكد من قدرة نظام التعليم على تحقيق النتائج وتلبية تطلعات المواطنين في المغرب."
ويذكر أن هذا القرض الثاني يستهدف  مواصلة المساندة للإصلاحات الجارية وذلك بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية. وينصب التركيز على جودة التعليم من خلال إنشاء مراكز لتدريب المعلمين وتقييمهم واختبارهم في مختلف المناطق، وكذلك تحسين نظام الإدارة عن طريق إلغاء المركزية في إدارة المهن التعليمية.