الرشيدية .. دخول مدرسي على وقع مظاهرة

بعد تطبيق القرار الجائر توقيف مؤقت مع توقيف الأجرة كاملة لتسعة عشر أستاذا من التعليم الثانوي الإعدادي حتى يبث في حالتهم المجلس التأديبى على خلفية امتناعهم حراسة امتحانات الباكلوريا والتي لا تدخل ضمن اختصاص هذا الإطار كما يؤكدون . وبعد مرور عطلة الصيف التي تخللتها وقفة للمتضررين مدعومين بخمس نقابات والتي أصدرت بيانين تضامنيين .جاء شهر شتنبر والذي تميز بحرمان هؤلاء من توقيع محاضر الدخول ومشاركة بعضهم ( أي الراغبين منهم ) في المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية وحرمان أستاذ منهم لإجراء مقابلة التكليف بالحراسة العامة .
يوم 4 شتنبر وبعد وقفة رمزية للمتضررين أمام النيابة قررت النقابات الخمس القيام بوقفة تضامنية مع العائلات المتضررة يوم 11 شتنبر ، وفي غضون ذلك أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الرشيدية بيانا تضامنيا مع الأساتذة الموقوفين وعبر البيان إن الوزارة وصفت عدم مشاركة الأساتذة في الحراسة بالغياب غير المبرر تمت ترجمته بالاقتطاع من الأجور كما وصفته بالإخلال بالواجب المهني ترتب عنه التوقيف المؤقت عن العمل مع وقف الأجرة وهو ما يعتبر باطلا من الناحية القانونية حيث لا يمكن إعطاء وصفين للمخالفة أو الجنحة أو الجناية .. كما أكد ذات البيان أن التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجرة عقوبة اتخذتها الإدارة قبل العرض على المجلس التأديبي .. وطالب البيان في النهاية إلى إلغاء هذه العقوبات …
للإشارة فقد تسلم الأساتذة التسعة عشر استدعاءات المثول أمام المجلس التأديبي بعد الاتصال بهم عبر الهواتف والمزمع إجراؤه يومي 18 و19 شتنبر الجاري .
ورغم تزامن يوم 11 شتنبر بيوم الخول المدرسي على مستوى التعليم الابتدائي فقد شارك مئات الأساتذة في وقفة احتجاجية تحولت إلى مسيرة جابت عدة شوارع بمدينة الرشيدية ، حيث بدأت باقتحام بهو نيابة الرشيدية ثم مرت أمام مقر العمالة حتى وصلت إلى ساحة ( المارشي ) حيث رجعت في نفس الخط لتعود إلى بهو النيابة حيث قرأ ممثل التنسيقية الخماسية للنقابات ( ك دش ف د ش أو ش م إ م ش إ ع ش م ) بيانا حمل فيه مسؤولية تردي الأوضاع إلى كل من مديري المؤسستين التي ينتمي إليها الأستاذين والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية .. كما حذر من اتخاذ أي إجراء غير سليم ضد هؤلاء الأساتذة .
للتذكير فلا يزال الأساتذة يستنكرون التعامل الانتقائي والانتقامي مع هذه النازلة حيث تأكد لهم أن مجموعة كبيرة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي لم يشاركوا في حراسة امتحانات الباكلوريا
دون أن تتخذهم ضدهم أي إجراء سواء في المؤسستين أو في مؤسسات ذات النيابة .