حكومة بنكيران تضع قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

أعدت حكومة بنكيران مشروع قانون منظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعوض المجلس الاعلى للتعليم المحدث في العام 2006.
المشروع الذي يرتقب أن تناقشه الحكومة وتصادق عليه في مجلسها يوم الخميس، سيأخذ تجربة المجلس الاعلى للتعليم ورصيده الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، وسيتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة، واعتبارا للمهام المنوطة بالمجلس ولاسيما مهمته التقويمية، التي يقتضي الاضطلاع بها القدر اللازم ممن الحياد والتجريد والاستقلالية.
وحدد مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المهام المنوطة به وصلاحيته في"إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه جلالة الملك من أجل ذلك" كما أنه يناط به "إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا".
وأضاف واضعو المشروع أن المجلس "يسهر على إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وإبدءا الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النوب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، غير أن مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والحبث العلمي، تعرض وجوبا من قبل الجهات المذكورة، قصد إبداء الرأي بشأنها".
إلى ذلك أحدث المشروع مهمة جديدة للمجلس، مشيرا أنه سيتكلف بإنجاز تقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على نشرها، وتقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين حودة منظومة التربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز العاملين بها، على الإبداع والابتكارا، علاوة على إقامة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات في مجال اختصاصه.