الهدر المدرسي يخرب المنظومة التعليمية

ي حديثهم عن المظاهر السلبية التي تعانيها منظومتنا التربوية، أبرز فاعلون تربويون أن الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة، يؤثران على فعاليتها ومردوديتها, ويجعلانها عاجزة عن مواكبة الرهانات المجتمعية وبلورة أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين في تحقيق تعميم التمدرس، وتجفيف منابع الأمية.
وأبرز من استقت “المغربية” آراءهم حول الموضوع، أن العديد من التلاميذ يعانون مشكلات ضعف التحصيل تعوقهم عن مواصلة التقدم الدراسي، وتؤدي بهم إلى التسرب المدرسي لأسباب عدة، أولها الأسرة نفسها باعتبارها الركيزة الأساسية في المجتمع، ومنها ينطلق الفرد الذي تناط به المهمة التعليمية، وكذلك المجتمع والمدرسة والمناهج وطرق التدريس والمدرس”.
وأوضح العديد من المدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية في حديثهم ل”المغربية” أن من أبرز تجليات ضعف التحصيل، “انخفاض مستوى المعارف والمهارات، وضعف استيعاب التلاميذ لدروسهم وعجزهم عن إنجاز التمارين المنزلية والصفية، وعدم قدرتهم على مسايرة المقررات، ما أدى إلى بروز أشكال عدة من الغش في صفوف المتعلمين الصغار والكبار”.
واعتبر المدرسون أن المدرسة “تعتبر الأولى قبل غيرها المسؤولة عن تدني مستوى التلاميذ، ذلك أن واقعنا التعليمي يظهر بجلاء الحالة المزرية لمرافق معظم مؤسساتنا، فهي غير مجهزة وتفتقر للوسائل التعليمية، ما يضطر التلاميذ إلى دراسة المواد ذات طبيعة علمية بطريقة نظرية صرفة”.
هذا ما أكده عبد الله خيري، باحث في علوم التربية، وأكد أن المتعلم الذي يفتقر للأدوات والمقررات الدراسية ولا يستفيد من التعليم الأولي، الذي يؤهله لولوج المدرسة، أصبح اهتمامه بالتمدرس ضعيفا، وأصبح باله وتفكيره منشغلا بالقنوات التلفزية والأنترنيت والألعاب الإلكترونية، مكتفيا فقط بما تقدمه المقررات الدراسية، ولا يعمل على تنمية تفكيره وقدراته بالمطالعة.
ويبقى الأستاذ الحلقة الأساسية في المنظومة التربوية، تقول مصادر “المغربية” ففي غياب تكوينه المستمر بشكل منتظم وتنظيم ندوات تكوينية دورية، وتمكينه من المستجدات الحاصلة في ميدان التربية والتكوين، “سيظل الأستاذ يعيش على ما تلقنه منذ سنوات في مراكز تكوين المتعلمين، وتصبح بذلك مهارته متجاوزة”.
وبخصوص المناهج والبرامج الجديدة، التي جرى الاعتماد فيها على منهج التدريس بالكفايات، ترى المصادر نفسها أنها “لم توفر لها الظروف الملائمة لتطبيق هذه المقاربة الجديدة من تأهيل العنصر البشري، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة، علاوة على أن معظم مضامين المقررات لا ترتبط بالمحيط المعاش للمتعلم، خصوصا بالعالم القروي، ولا تثير اهتمامه وفضوله، كما أن كثرة المقررات وتشعبها يجعل الكثير من المتعلمين لا يسايرون العملية التعليمية”.
والضرورة تقتضي كذلك، حسب المصادر ذاتها “إعادة النظر في الفضاء بإنشاء قاعات خاصة، لصقل المعارف وتطويرها، وتوجيه المتمدرسين توجيها صحيحا حسب كفاءاتهم وقدراتهم الفكرية والذهنية، بل حتى إمكانياتهم المادية، كما على الحياة المدرسية، أن توفر له من الإمكانيات ما يتيح تشجيع المتفوقين، وتحفيزهم على البحث والاجتهاد، وتوفير شروط إبراز مميزات النابغين منهم، وخلق جو المنافسة والتباري لتحبيب الفضاء المدرسي للمتمدرسين.
إن تحقيق الرفع من مستوانا التعليمي، يتطلب، حسب العديد من المهتمين بالشأن التربوي “مساهمة الجميع للنهوض بالمدرسة العمومية، التي على عاتقها بناء مجتمع المعرفة والحداثة، وتوفير الرفاه الاجتماعي والمادي لكافة المواطنين”.
وما من شك، أن هناك حلولا ومقترحات عديدة لعلاج ضعف التحصيل الدراسي، وتجنب الفشل في التعليم، وعن ذلك، يقول محدثونا، إن التعليم “يرتبط بالتفكير السليم وعلى المنهج الذي يدرس للتلميذ يجب أن يقوم على استخدام العقل وتنشيطه، والعمل على تنمية التفكير على مدار سنوات الدراسة، وعكس هذا يؤدي لاشك لفشل ذريع للتلاميذ”، داعين في السياق ذاته أن “يرتبط التعليم بحياة التلميذ، فكلما كان التعليم منطلقا من احتياجات الإنسان الأساسية، ازداد التلميذ ارتباطا بالتعليم نفسه وأصبح أقدر على الاستمرار فيه وأكثر استيعابا له ومقدرة على الإبداع فيما يتلقاه من دروس علمية، كما يجب مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية لدى التلاميذ لأنها تؤثر على تحصيله العلمي، وعندما يسود الجو الأسري نوع من التفاهم والتفاؤل ينعكس أثره على الأبناء، والعكس يؤثر على مسيرته التعليمية، لذا يجب على المدرسة تفهم حالة التلاميذ ومراعاة ذلك بكل جدية”.
المغربية