بيان توضيحي لرشدي المرابط

أقدمت بعض المواقع الإلكترونية يومه 29 ماي 2010 على نشر مقال صحفي تم نسبه إلى شخصنا وتتهم عبره الصحفي الشاب محمد الهلالي عن موقع ريف بريس الإخباري، بأنه "تم استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية بالحسيمة على خلفية الحوار السريع الذي أجراه مع شعو عبر الهاتف بعد يوم واحد من تداول الجرائد الوطنية والإلكترونية خبر إصدار السلطات المغربية مذكرة بحث دولية على البرلماني عن حزب العهد الديمقراطي سعيد شعو لتورطه بالشبكة الموقوقة, والذي نفى فيه شعو نفيا قاطعا تورطه بالشبكة المزعومة وعبر على أنه لم يتوصل بأي شيئ من المنسوب إليه"، كما أضاف نفس المقال أن المصادر "كشفت أن المدون الإلكتروني ( م.ه) مازال تحت الحراسة النظرية وتتعقب الأجهزة الإستخبارتية ل"ديستي "هاتفه ليلا ونهارا' ولم تستبعد ذات المصادر تورط المدون الإلكتروني في قضية " الزعيمي " للتهريب الدولي للمخدرات لمحال ستكشف عنه التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الموقوفين"، كما أسند ذات المقال المنسوب إلينا أننا "استندنا إلى مصادر أمنية في بناء هذه المادة الإعلامية".
وبناء على ما سبق، وبعد التأكد من نشر المواقع الإلكترونية أعلاه لهذا المقال، نعلن للمسؤولين عن هاته المواقع الإلكترونية وللرأي العام التوضيحات التالية:
1- نفينا القاطع لأية صلة يمكن أن تربطنا بالمقال المزعوم واعتباره افتراء مغرضا علينا.
2- استنكارنا الشديد لهذا الأسلوب غير الأخلاقي وغير المهني في إقحام واستغلال اسمنا في أمثال هاته المواضيع.
3- استغرابنا لهذا الأسلوب في التعامل مع نشر المادة الإعلامية المبني على النشر دون التأكد من مصدر المادة الإعلامية، وهو ما يمكن أن يؤشر على انحطاط شديد في الممارسة الإعلامية وإساءة لهيبة الإعلام الإلكتروني الناظوري الذي نكن لعدد من مكوناته احترامنا الكبير.
4- اعتبارنا أن الأمر برمته ينطوي بشكل بين على انتحال للصفة والشخصية، المعاقب عليهما في القانون الجنائي المغربي، وإساءة لاستخدام التدوين الإلكتروني.
5- تنبيهنا إلى أن أحد المواقع الإلكترونية أعلاه سبق وأن ارتكب خطأ سابقا في حقنا، نتحفظ عن ذكرها أو تعيينها لاعتبارات أخلاقية ومهنية لا نود سردها في هذا المقام، وهي المرة الثانية التي يعيد فيها الخطأ لكن بصيغة أخرى تفتقد للحد الأدنى من المهنية والأخلاقيات.
6- تأسفنا الشديد لطريقة تعامل المواقع الإلكترونية أعلاه مع هذا الخطأ، إذ وبعد التوضيح الذي نشره الزميل محمد الهلالي، لم تلتجئ إلى التأكد من علاقتنا بالمقال المزعوم، وكذا عدم التجائها إلى الاعتذار الرسمي في نفس الصفحات التي نشر فيها المقال المنسوب إلينا كما هو جار به الأمر بكل احترافية ومهنية في الإعلام المكتوب.
7- احتفاظنا بحق المتابعة القضائية في حق المسؤولين عن المواقع الإلكترونية أعلاه، وذلك بشكل متواز مع طريقة التعامل اللاحقة مع هذا الخطأ وانتحال الصفة الوارد.