إعلان الحكومة عن ارتفاع أسعار المحروقات ترسيخ لحملة شرسة ضد المستهلك

إثر إعلان الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس الاثنين، عن ارتفاع أسعار البنزين الممتاز ب 8 سنتيمات في اللتر الواحد والفيول فئة2 ب 25,89 درهما للطن والفيول الصناعي فئة2 الموجه لإنتاج الكهرباء ب 25,90 درهما للطن، اعتبرت جمعيات حماية المستهلك الأمر حملة حكومية ى شرسة ضد المستهلك في ظرفية صعبة تتزامن والدخول المدرسي وعيد الأضحى.
وفي هذا الصدد، اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك ،أن حكومة بنكيران اقترن اسمها بالزيادات التي لم يسبق وان بلغت هذا المستوى في تاريخ الحكومات المتعاقبة بالمغرب، مشيرا إلى أن مفهوم المقايسة الجزئية لم يتم تطبيقه والزيادة تتم بصفة مزاجية، بحيث تقتضي المقايسة الجزئية تخفيض جميع مشتقات البترول عندما يسجل هذا الأخير انخفاضا والعكس صحيح، إلا أن الحكومة رغم انخفاضه لا تعلن من تخفيض جميع مشتقاته الأمر ذاته في حالة الارتفاع، في إشارة منه إلى أن كل الزيادات في الحقل الاقتصادي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك.
وأضاف الخراطي أن إصلاح المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي تزعمه الحكومة مقابل الزيادة على المستهلك في فاتورة الماء والكهرباء، كان من المفروض أن تعاقب فيه المسؤولين عن سوء تدبيره إلا أن سياسة عفا الله عما سلف تجعل المواطن يؤدي ثمن تراجع الاقتصاد الوطني، سيما وأن الحكومة تحاول جاهدة مباشرة الإصلاحات على حساب المستهلك كحلقة ضعيفة للحفاظ على توازناتها المالية التي عرفت ارتباكا واضحا مع عجز الميزانية.
ووصف الخراطي إصلاحات الحكومة بالترقيعية، سيما وأنها تتزامن مع الدخول المدرسي وعيد الأضحى بالنسبة للمستهلك الذي بات غير قادر على تحمل الزيادات المتتالية التي غالبا ما تقوده إلى الانتحار، الذي أصبح في تزايد مستمربسبب تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الأسر المحدودة الدخل.
من جهته، قال محمد بنحريميدة أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني المحمدية إن الحكومة لها بديل سهل وسلس أمامها هو ترشيد النفقات العمومية من حيث إنه ركن ركين في المالية العمومية، وعليه فالحكومة مدعوة إلى تدشين طريق ترشيد النفقات العمومية الذي هو طريق طويل في مسلسل تدبير الشأن العام ولكنه مضمون النتائج وعنوان الحكامة والحكومة الناجحة ، والحل الأمثل للموارد المالية بدل اعتمادها على استغلال الحلقة الضعيفة بالزيادات المتكررة في المواد الاستهلاكية التي تحد من القدرة الشرائية للمواطنين".
وحسب بلاغ الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة فإن أسعار البنزين الممتاز والفيول فئة2 والفيول الصناعي فئة2 الموجه لإنتاج الكهرباء والفيول الممتاز ستعرف ارتفاعا ابتداء من شتنبر الجاري، مؤكدة أنها سيبقي سعر الغازوال مستقرا في حدود 9,69 دراهم.
وأوضح ذات البلاغ، أن سعرالفيول الممتاز سيرتفع ب 119,69 درهما للطن الواحد ليستقر في 6528,27 درهما للطن، في حين سيرتفع سعر الفيول الصناعي من فئة 2 الموجه لإنتاج الكهرباء ب 25,90 درهم للطن ليستقر في 5687,35 درهم للطن، فيما سيرتفع سعر الفيول فئة 2 ب 25,89 درهم للطن ليستقر في 5888,89 درهما للطن، في حين سيرتفع سعر البنزين الممتاز ب 8 سنتيمات في اللتر الواحد ليستقر في 13,06 درهما للتر الواحد.